سلمت قوى المعارضة للمجلس العسكري الانتقالي، الأربعاء، رؤيتها حول المرحلة الانتقالية وشكل الحكم، وتتضمن تكوين مجلس رئاسي وحكومة مدنية ومجلس تشريعي 40% منه للنساء. وقام وفد من ممثلي تحالف قوى "إعلان الحرية والتغيير" ضم كلا من مريم الصادق كمندوبة عن تنظيم "نداء السودان" وأحمد ربيع ممثلا لتجمع المهنيين، وكمال بولاد عن قوى الإجماع الوطني، بتقديم تصور مختصر للمجلس حيال رؤية التحالف للمرحلة المقبلة. واقترحت قوى المعارضة في مذكرتها: 1- تكوين مجلس رئاسي يضم ممثلي قوى الثورة إلى جانب مندوبين عن المجلس العسكري، على أن تصدر قراراته بأغلبية الثلثين بحضور كل أعضائه. 2- تكوين مجلس وزراء مدني من كفاءات مشهود لها بالخبرة، النزاهة، الوطنية، الاستقامة، المهنية، وألا يتجاوز عدد الوزارات ال17 تحت قيادة رئيس وزراء ونائبه. ويقوم مجلس الوزراء بتنفيذ المهام المطروحة أمامه وإقرار برنامج إنقاذي للفترة الانتقالية. ويتم الاتفاق على طريقة تشاورية في اختيار أعضاء مجلس الوزراء، مع تخصيص وزارة الدفاع والداخلية للقوات المسلحة السودانية النظامية. 3- يتولى المجلس الرئاسي تكوين المجلس التشريعي الانتقالي الاتحادي من 120 عضوا، وبنسبة 40% على الأقل للنساء، وتحدد له ميزانية تراعي الوضع الاقتصادي في البلاد. وبحسب المصادر فإن المجلس وعد بالرد على هذه المطالب في أقرب وقت ممكن. ودعت قوى إعلان الحرية والتغيير لحوار عميق مع حركات الكفاح المسلح التي تشكل جزءاً من قوى إعلان الحرية والتغيير، وتلك التي لم توقع على الإعلان والتي ناشدتها لتوحيد الصف مع قوى الثورة من أجل انتقال مدني سلمي شامل يعالج قضايا البلاد، دون تجزئة أو خلل في الأولويات. واعتبرت المعارضة أن "اعتصامات شعبنا العظيم تمثل الضامن لإنجاز كافة مهام الثورة، وعلينا أن نتمسك بها وأن ننتظم في صفوفها حتى تستلم السلطة المدنية الانتقالية مقاليد الحكم في البلاد، ونحن نثق أن نصر شعبنا قادم ولن تنجح قوة في صده عن بلوغ كافة مراميه".
