حمّل المجلس العسكري الانتقالي قوي اعلان الحرية والتغيير المسئولية الكاملة لكل الاحداث المؤسفة التي تسببت فيها الممارسات غير الرشيدة التي تقوم بها ما تسمي بلجان المقاومة بالاحياء والتي تستخدم الاطفال وتجبرهم بالقيام باغلاق الطرق واقامة المتاريس في مخالفة صريحة للقانون الدولي والانساني مما شجع المتفلتين للاستفادة بالتعدي علي املاك المواطنين الآمنين والتعدي علي اقسام الشرطة بغرض الحصول علي السلاح لممارسة الاعتداءات والسلب والنهب . وقال رئيس اللجنة الامنية عضو المجلس الفريق اول ركن جمال عمر في بيان اصدرته اللجنة الأحد، إن اسلوب اغلاق الطرق وبناء الحواجز الذي تمارسه قوي اعلان الحرية والتغيير عمل يتعارض مع القانون والاعراف والدين ويتعدي حدود ممارسة العمل السياسي ويمثل جريمة كاملة الاركان بالتعدي علي حرية المواطنين وحرمانهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي . تعزيز التواجد الأمني واضاف ان المجلس العسكرى قرر تعزيز الوجود الامنى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الاخرى لإعادة الحياة الى طبيعتها وتأمين المواطنون العزل وفتح الطرق وتسهيل حركة الناس وحركة المركبات العامة والخاصة وحراسة المرافق الاستراتيجية والاسواق . وابان ان هذه القوات ستواصل تسيير الدوريات على مدار اليوم في كل المدن للوقوف ميدانياً على أحوال المواطنين خاصة بعد عدم أستجابة المواطنين لدعوات العصيان وإصرارهم الوصول إلي مواقع عملهم رغم المعوقات والحواجز . واشار الي ان مسئولية حفظ الامن ليست مهمة عسكرية او شرطية فقط انما هي مسئولية كل المواطنين وعليهم التبليغ علي ارقام الطوارى (999 ) ورقم الجوال (0127560888) للابلاغ الفورى عن اى مظاهر او تعديات او ممارسات تقوم بها اى جهة او اشخاص تهدف الى زعزعة الامن والاستقرار. إدانة إعتداءات المجموعات المنظمة واكد المجلس العسكرى ان المجموعات المنظمة التى بدات الاعتداءات على مقار الشرطة ونقاط الارتكاز ما هى الا مجموعات منظمة مدفوعة الأجر من جهات معينة تجمعت في المدن وهي تسعى الآن بهذه المحاولات إلي الحصول على السلاح ونقل معاركها ضد القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلي داخل العاصمة والمدن الكبرى. وادان المجلس العسكري هذا السلوك الإجرامي الذي تحميه بعض القوى السياسية لإثارة البلبلة وإحالة المدن إلي ساحات للمعارك المسلحة . وجدد تاكيده بانه واعي بكل هذه المخططات وأن مكونات المنظومة الأمنية ستكون على العهد دائماً وفيه لشعبها وتطلعاته وأنها ستظل متمسكة بمبادئها من أجل الوطن والمواطن . واعرب البيان عن اسف المجلس العسكري عن ممارسة قوي اعلان الحرية والتغيير لهذا السلوك المتصاعد الذي تعدي في ممارساته حدود السلمية وافرغ شعارات الثورة من مضامينها واصبحت تشكل عبئاً امنياً كبيراً علي البلاد وامن المواطنين وحرمان المرضي واصحاب الحاجات من الوصول الي المستشفيات ومناطق الخدمات كالمحلات التجارية والمخابز والصيدليات ومحطات التزود بالوقود، اضافة الي حرمان اعداد مقدرة من المواطنين من حق حرية السفر والتنقل داخلياً وخارجياً بين الولايات او عبر المطارات وقد نتج عن هذا السلوك خسائر كبيرة في الارواح وخسائر مادية طالت كل المواطنين دون استثناء. معلومات مغلوطة واكد ان كل الروايات المتداولة حول إنشقاقات في مكون المنظومة الأمنية أو مواجهات محتملة بين القوات المسلحة والدعم السريع أو نداءات متكررة عبر مكبرات الصوت بالمساجد في غير أوقات الصلوات إنما هي إشاعات متعمدة مقصود منها إثارة الزعر بين المواطنين وإشاعة عدم الطمأنينة داخل الاحياء، وقال البيان إن المعلومات المتداولة عن وجود جثامين ملقاه في النيل بعطبرة والخرطوم وما تعلنه ما تسمي لجنة الأطباء المركزية المزعومة من ارقام بشأن ضحايا عملية فض الإعتصام كلها معلومات مغلوطة ومبالغ فيها إذ تمثل البيانات التي أعلنتها وزارة الصحة وتعلنها الشرطة هي البيانات الصحيحة والمعتمدة وتهيب اللجنة الأمنية التابعة للمجلس العسكري من جميع المواطنين اليقظة والحذر والتبليغ الفوري عن أي مظاهر سالبة. وأكد البيان أن المجلس العسكري الإنتقالي ليس عدواً لقوى الحرية والتغيير ولا لأي مكون سياسي أخر بالبلاد مجددا حرصه التام على تحقيق أهداف الثورة وعلى رأسها التحول الديمقراطي مهما بلغت التحديات.
