اتهم المجلس العسكري في السودان، الأحد، قوى إعلان "الحرية والتغيير" باستغلال عصابات متفلتة لإجبار المواطنين على البقاء بمنازلهم وانجاح العصيان وحملها المسؤولية الكاملة حيال كل الاحداث المؤسفة التي تسببت فيها ما أسماها الممارسات غير الرشيدة التي تقوم بها ما تسمى بلجان المقاومة بالأحياء. وقال رئيس اللجنة الأمنية عضو المجلس الفريق اول ركن جمال عمر في بيان صدر الأحد "إن اسلوب إغلاق الطرق وبناء الحواجز الذي تمارسه قوي اعلان الحرية والتغيير عمل يتعارض مع القانون والاعراف والدين ويتعدى حدود ممارسة العمل السياسي ويمثل جريمة كاملة الأركان بالتعدي على حرية المواطنين وحرمانهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي". وتجئ هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان قوى الحرية والتغيير نجاح اليوم الأول للعصيان المدني الشامل الذي شل الحياة في السودان بنسبة جاوزت ال 90% بعد تجاوب واسع من المواطنين باستجابتهم للدعوة والبقاء في المنازل. وأشار جمال الى أنه برغم انخراط المجلس العسكري في تفاوض مع قوى "الحرية والتغيير" لكنها ظلت وبطريقة متعمدة وإقصائية ترفع في سقف مطالبها وتمارس ضغوطاً متنوعة بإغلاق الطرق والجسور وإعاقة حركة المواطنين وتعطيل مصالحهم مما نتج عنه تردي في الاوضاع الأمنية. وتابع " نشأت بموجبه جيوب للممارسات غير القانونية في بعض المناطق في محيط منطقة الاعتصام المسماة (كولمبيا) ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد بل تعداه بإغلاق مسار القطار الذي يمر بمنطقة الاعتصام لممارسة مزيد من الضغوط والازمات دفع ثمنها المواطنون في كل الولايات". ولفت الى قرار القوات النظامية في الثالث من يونيو تنظيف محيط منطقة الاعتصام المعروفة (بكولمبيا) من المتفلتين لضمان سلامة المعتصمين وحماية ارواح وممتلكات المواطنين الذين يستخدمون الطرق التي تعبر هذه الجيوب. وقال" نتج عن هذه العملية صدام مع هذه الفئة راح ضحيته نفر من ابناء السودان وسارع المجلس العسكري بإدانة ما حدث". وأشار الى تكوين رئيس المجلس لجنة تحقيق لتحديد مسؤولية التجاوزات التي تمت أثناء العملية ويتابع المجلس العسكري سير عمل اللجان للإسراع بالكشف عن الحقائق للرأي العام والتزامه بتقديم المتورطين للعدالة. وأفاد المسؤول العسكري بأن قوى "الحرية والتغيير" كانت على علم مسبق بالعملية وتمت بموافقتها لكنها اتخذت من الحادث ذريعة للتصعيد ضد المجلس العسكري وضد المواطنين بإعلانها وقف التفاوض والعصيان المدني الذي اغلقت بموجبه كل الطرق بالعاصمة والولايات لإعاقة حركة المواطنين وشل انسياب الخدمات في المركز والولايات. وأردف" واستغلت عصابات النيقرز والمتفلتين والمتاريس لإجبار المواطنين للبقاء بمنازلهم لإنجاح العصيان المدني". وتأسف مسؤول المجلس العسكري في بيانه لممارسة قوى "الحرية والتغيير" لهذا السلوك المتصاعد الذي قال إنه تعدى في ممارساته حدود السلمية وأفرغ شعارات الثورة من مضامينها. وأوضح أن الوضع ذاك بات عبئاً امنياً كبيراً على البلاد وأمن المواطنين نتج عنه خسائر كبيرة في الأرواح وخسائر مادية طالت كل المواطنين دون استثناء. وأعلن عن أرقام للطوارئ قال إن بإمكان المواطنين الاتصال بها للتبليغ عن أي مظاهر أو تعديات أو ممارسات تقوم بها أي جهة او أشخاص تهدف الى زعزعة الأمن والاستقرار. وأشار جمال الى قرار المجلس العسكري تعزيز الوجود الأمني للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الاخرى لإعادة الحياة الى طبيعتها وتأمين المواطنون العزل وفتح الطرق وتسهيل حركة الناس وحركة المركبات العامة والخاصة وحراسة المرافق الاستراتيجية والاسواق. وتابع "هذه القوات ستواصل تسيير الدوريات على مدار اليوم في كل المدن للوقوف ميدانياً على أحوال المواطنين". وتحدث المسؤول العسكري عن مجموعات منظمة مدفوعة الأجر من جهات معينة بدأت الاعتداء على مقار الشرطة ونقاط الارتكاز سعيا إلى الحصول على السلاح ونقل معاركها ضد القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى داخل العاصمة والمدن الكبرى. وادان "هذا السلوك الإجرامي الذي تحميه بعض القوى السياسية لإثارة البلبلة وإحالة المدن إلى ساحات للمعارك المسلحة."
