خلال اللقاء الذي جمعه مع الإعلام أوضح د. إبراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الإقتصادي أن البرنامج النهضوي للسودان للحرية والسلام والعدالة يمتد لفترة عشرة أعوام تنتهي في 2030 وهي الفترة المحددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن السودان أمامه فرصه عقب ثورة ديسمبر المجيدة والتحول المحوري لتقديم فكرة الشرعية الإقتصادية التي غابت خلال تجارب البناء الوطني السابقة. وقال إنهم يعولون على دور الإعلام الإقتصادي للإسهام في تشكيل الخطاب الوطني الإقتصادي وحشد طاقات المجتمع خاصة الشباب. وأبان أن أستشراف المستقبل النهضوي يبدأ من الإدراك للصعوبات التي تواجها البلاد، مبينا أن البناء يتكون من حلقات متداخلة تبدأ بإشعال النمو العريض من خلال تحقيق السلام والإصلاح المؤسسي ومعالجة الإختلالات العريضة. وأشار البدوي إلى أن البرنامج الإسعافي يمثل عملية جراحية عميقة لابد فيها من معاناة سيعملون للحد منها بقدر الإمكان، وتبدأ المرحلة الأولي منه من إكتوبر إلى يونيو 2020 والتي ستشهد إطلاق مبادرات مهمة في خمسة محاور بواسطة فرق عمل تشخص المشكلات وتقدم المقترحات للحلول، وعلى رأسها محور غلاء الأسعار وتكلفة المعيشة وحل مشكلات المواصلات ومعالجة النفايات وتنظيم الأسواق بجانب إنشاء منظومة سدود صغيرة لتصريف المياه. وقال إن هذه المشكلات تحتاج لإجراءات ناظمة ورقابية شعبية بالإستفادة من طاقات الشباب إضافة لتنشيط العمل التعاوني. وأعلن البدوي أن تمويل المرحلة الأولى من البرنامج الإسعافي في فترته الأولى سيتم بواسطة صندوق ثقة و يدار بواسطة البنك الدولي بمنح من عدة دول. وقال إن هناك مساعيا مع صناديق عربية لتخفيف بعض المتأخرات منها بنك التنمية الإسلامي وصندوق النقد العربي وصناديق عربية للعبور في الشهور التسعة، مشيرا إلى أن هناك مساعيا منفصلة أممية ودولا عربية وصناديق عربية للتخفيف أو الإعفاء، وأضاف أنهم سيعملون في كل المحاور حتى يتمكن السودان من العبور في المرحلة الحرجة إلى اقتصاد حقيقي. وكشف وزير المالية عن اتجاههم لرفع الجهد المالي إلى 20% وتقليل الإستدانة من النظام المصرفي وتكوين إحتياطي من النقد الأأجنبي ببنك السودان بجانب إعادة هيكلة النظام المصرفي، وأعلن عن تشكيل فريق عمل عالي المستوى لمراجعة كافة الإعفاءات الجمركية والتجنيب قائلا إن ميزانية 2020 سيم مراجعة كافة بنود الصرف وإدارة السيولة عبر نظام الخزانة الواحدة. وأكد استمرار دعم السلع الأساسية واتجاههم على عمل تطبيفات الكترونية لتسهيل متابعة نقل المحروقات إلى الطلمبات والدقيق إلى المخابز. وأعلن البدوي عن تقدمهم بطلب للبنك الدولي لإنتداب عدد من الخبراء الإقتصاديين السودانيين للعمل بالبلاد، كما تقدموا بطلب لبنك التنمية الإفريقي لتوفير (20) مليون دولار لتوفير فرص للشباب للولوج إلى الزراعة المتطورة، كاشفاً عن وضع ثلاثة مشروعات إستراتيجية توفير (30) ألف وظيفة للشباب من بينها مشروعان مشتركان أحدهما للتعداد السكاني وهو مهم للتخطيط الإقتصادي والإجتماعي والإنتخابات، والثاني التعداد الزراعي والحيواني. وأشار إلى عزمهم لإقتراح مجلس للوظائف بالتعاون مع وزارة العمل لمعالجة بطالة خريجي الجامعات. وفي محور التحول من العون الإنساني إلى التنمية المستدامة في المناطق الثلاث أوضح وزير المالية أن هناك دراسة لتجسير المبادرات ومشاريع منظمات المجتمع المدني، قئلا إن مهمتهم في إطار (صندوق التنمية لدعم السلام) إيجاد البنية التحتية التي تمكن عمل مختلف المشروعات لمعالجة الصراع على الموارد والأرض. وفيما يتعلق ببناء القدرات والإصلاح الإقتصادي وإعادة بناء السودان في مجال التمويل الدولي، قال إن السودان مكبل بعقوبات ثقيلة وأن هناك جهوداً كبيرة لرفع هذه العقوبات من خلال زيارة رئيس الوزراء د. حمدوك للولايات المتحدة والمشاركة في إجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، قائلا أنه لابد أن يكون هناك إلتزام برفع هذه العقوبات خاصة في ظل تحول ديمقراطي وحكومة منتخبة والتقدم في ملفات حقوق الإنسان والسلام. وقال البدوي أنهم بصدد تشكيل فريق عمل يتعلق ببناء القدرات والإصلاح وملاحقة الأموال المنهوبة على المستويين الداخلي والخارجي. وأعلن عن إطلاق مبادرة الأسبوع المقبل لإنشاء صندوق وديعة من سودانيي المهجر، مؤكداً أن هناك وثيقة قانونية تلزم حكومة السودان بإرجاع المبالغ النتبرع بها قبل نهاية الفترة الإنتقالية.
