- كتب -سعيد الطيب إنطلقت الدعوة لإصلاح الدولة فى خطاب رئيس الجمهورية في خطابه أمام مجلس الوزراء في الثالث والعشرين من مارس من العام 2014م كرؤية جديدة شاملة للنهوض بالبلاد وهي تستشرف مرحلة جديدة من مراحل التطور السياسي والإقتصادي والإجتماعي. حملت دعوة الاصلاح برنامجًا متكاملاً لإصلاح الدولة , دعت فيه لإعادة ترتيب الأولويات بحيث تكون هادية للإستراتيجية العامة للدولة وخادمة لأهدافها وأن توجه هذه الأولويات لخدمة الإنسان السوداني بما يراعي التنمية المتوازنة بين كافة أنحاء البلاد ، وجاء برنامج الإصلاح بمكوناته المختلفة ليكون برنامج عمل الدولة للمرحلة القادمة , بحيث يخدم كل الخطط والمشروعات التي تعدها أجهزة الدولة على المستويات القومية والولائية والمحلية غايات هذا البرنامج.و أن تتضمن كل تقارير الأداء المقدمة لمجلس الوزراء وآلياته المساعده النتائج والآثار التي ترتبت على تنفيذ الخطط والبرنامج والمشروعات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا, اضافة الى ما سبق الإلتزام بالمؤسسية في إعداد وإجازة المشروعات من مجلس الوزراء وقطاعاته الوزارية ولجانه الفنية. تضمن برنامج الاصلاح سبعة اصلاحات شملت الإصلاح الإقتصادي بمختلف قطاعاته المالية والنقدية والإنتاجية والخدمية والعلاقات الإقتصادية الخارجية وذلك بتقوية هياكلها ومؤسساتها وانعكاساتها على ترقية حياة المواطن. و الإصلاح الإجتماعي بتقوية الشرائح الضعيفة وتلك التي تأثرت بالإصلاح الإقتصادي وحمايتها بمختلف التدابير متضمنة الدعم المباشر وغير المباشر وإيجاد آليات التمويل لصغار المنتجين من الأسر والأفراد , الإهتمام بمشروعات الطلاب وتمويلها ومشروعات المرأة الريفية وتقوية مصرف الإدخار وكافة آليات التمويل الإجتماعية. وإصلاح الخدمة المدنية وتنمية مواردها البشرية بتحقيق مبدأ العدل والمساواة ومراجعة تشريعاتها وآلياتها على المستويين القومي والولائي . ثم الإصلاح في جانب العلاقات الخارجية وذلك إحاطتا بالمتغيرات القطرية والإقليمية والدولية والربط بينها بما يجيرها لصالح البلاد خاصة في ظل الإستهداف الخارجي المتنامي المستر والمعلن لتعويق مسيرة البلاد و الإصلاح في صورته الكلية للدولة مسيرة الإصلاح التشريعي والقانوني والعدلي وهو قاسم إصلاح مشترك بين كل المناحي الإقتصادية والإجتماعية والإدارية والتي تمثل حجر الزاوية في إصلاح الدولة وذلك باتساق وموائمة القوانين والتشريعات وضمان عدم تضاربها وتقاطعها . و الإصلاح الإعلامي يشمل كل أدوات وآليات أجهزة الإعلام , لسان حال الدولة والمجتمع , والمرآة العاكسة لكل جهود الإصلاح بصورته الكلية والتي تمثل سلطة رقابية مسئولة, رقابة تبني ولاتهدم, إعلام قوي ومتوازن يتفاعل مع الواقع دون تفريط بأمن البلاد ومصالحه العليا . واخيرااستكمالا لحلقات الإصلاح كان الإهتمام بقضايا الأمن والدفاع وتأهيل وتقوية هياكل المؤسسات العسكرية والأمنية والشرطية , ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم (165) لسنة 2014م بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ برنامج إصلاح الدولة والى جانبها ست لجان متخصصة في هذه المجالات, أكملت اللجان المختلفة مهامها وفق دراسات وتقارير علمية أعدها خبراء ومختصون وقدمت مقترحات محددة للإصلاح بعضها يتعلق باصلاحات دستورية وتشريعية غايتها إرساء نظم قانونية تتوج جهود اقامة دولة القانون التي يتساوى فيها الناس في الحقوق والواجبات وتتساوى فيها فرص كسب العيش لكافة المواطنين السودانيين دون تمييز بسبب الجهة أو العرق وتراعي الحقوق الأساسية للمواطنين وفق ما كفله الدستور دون إضرار بالمصالح العليا للوطن أو حقوق الآخرين. كما تتضمن الإصلاحات التشريعية مراجعة للقوانين التي توفر البيئة الجاذبة للإستثمار وتيسر إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين باستخدام التقانات الإلكترونية, ويتعلق البعض الآخر من التوصيات بمراجعة السياسات العامة للدولة لاسيما السياسات المتعلقة بزيادة الإنتاج والإنتاجية وحشد موارد التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة , سياسات تتعلق بالتمويل والتسويق والتخزين والتصدير , سياسات تدعم تنفيذ مشروع حصاد المياه وتوفير الطاقة, سياسات لضبط وترشيد الإنفاق الحكومي, سياسات تمكن القطاع الخاص من الإسهام بفاعلية في تنفيذ البرامج المتصلة بزيادة الإنتاج . وفي منحى ثالث تضمنت توصيات اللجان إجراءات ذات طبيعة فورية لاحداث أثر عاجل على الأداء الحكومي فيما يتعلق بالخدمة المدنية بدءا بالإختيار للوظائف العامة والترقي والتدريب وتعميم إستخدام التقانة في تقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر عبر الوسائط الإلكترونية وتوفير البيئة الجاذبة للإستثمار حتى يرتفع الإنتاج ببلادنا الى مستوى أمكاناتها ومواردها الطبيعية والبشرية . تلك التوصيات صارت جميعها قرارات تبناها مجلس الوزراء وأصدر في ذلك (33) قرارا وتوجيها ويتابع تنفيذها وفق منهج علمي وعملي لبلوغ الغايات المرتجاة. ولقد بدأ تنفيذها بالفعل وتبدت بعض مظاهر تنفيذ برنامج الإصلاح في مناحي عديدة .وبالتالى يعتبر برنامج الإصلاح بمكوناته المختلفة هو برنامج عمل الدولة للمرحلة القادمة . فى الثالث من اغسطس العام الماضى ابتدر النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن "بكري حسن صالح" حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالقاعة الرئيسية لمجلس الوزراء بالتذكير أن برنامج إصلاح الدولة يندرج ضمن مسارات خطاب الوثبة الذي أعلنه رئيس الجمهورية في يناير قبل الماضي، وأكد أن قضية الإصلاح التي تتبناها الدولة قضية محورية وأساسية يشترك فيها الجميع لبناء دولة متقدمة في جميع النواحي. وقال إن نهاية العام 2016م هو الموعد النهائي لإنزال كافة القرارات فيما يختص بالإصلاح. ومضى النائب الأول في حديثة مؤكداً أن برنامج الإصلاح في محاوره الثلاثة برنامج وطني محض، بالرغم من محاولات البعض لنقله خارج البلاد. وأشار إلى تشكيل (6) لجان أساسية لمتابعة الإصلاح، وأبان أنه في مجال الاقتصاد سيكون الإصلاح في جميع النواحي بالتركيز على ترقية معاش الناس. وفيما يتعلق بالإصلاح الاجتماعي أوضح النائب الأول أن تقوية الشرائح الضعيفة وحمايتها عبر الصناديق والتمويل الأصغر قطع شوطاً كبيراً، وسيكون الاهتمام بتجويد الأداء وتبسيط الإجراءات هو الشغل الشاغل خلال المرحلة المقبلة. وفي مجال الخدمة المدنية أكد النائب الأول أن تعتمد بشكل أساسي في برنامجها الإصلاحي على الخدمة المدنية، قاطعاً العهد بإعادة الخدمة المدنية إلى سيرتها الأولى، من خلال سن القوانين والتشريعات والتدريب والشفافية التي تقود في مجملها إلى الإصلاح المنشود. وعن محور العلاقات الخارجية اعترف الفريق "بكري" بوجود بعض القصور الذي شاب علاقات السودان الخارجية خاصة في محيطه العربي، إلا أن الوضع تغير الآن بعد زيارات رئيس الجمهورية والتفاهمات الكبيرة التي أجراها مع قيادات بعض الدول والتي أثمرت بفوائد كبيرة. وأشار إلى زيارة رئيس الجمهورية إلى جمهورية مصر خلال الأيام القادمة، وإلى زيارته للجزائر التي ستعقب زيارة مصر وجميعها تصب في خانة مد جسور التواصل مع دول العالم، هذا بجانب العلاقات المتميزة مع دول أفريقيا والاتحاد الأفريقي. وأبدى استعداد السودان لفتح علاقات متوازنة مع جميع دول العالم دون التفريط في سيادة وأمن ووحدة البلاد. وفيما يتعلق بمحور الإصلاح القانوني والتشريعي والعدلي أكد الفريق "بكري"، الحاجة إلى تجديد ومراجعة كثير من القوانين والتشريعات. وأفصح عن إنشاء نيابة عامة مستقلة عن وزارة العدل حتى تمكن من الاطمئنان على ميزان العدالة. وحول الإصلاح الإعلامي أشار "بكري" إلى أن إصلاح الإعلام يحتاج لجهد كبير بوصفه لسان حال الدولة والمجتمع، بجانب كونه سلطة رابعة تراقب أجهزة الدولة. وأبدى ثقته في الإعلام السوداني في لعب دوره الأساسي في عملية البناء لا الهدم، بالرغم من ما أسماه بالمخاشنات المتكررة التي تحدث بينه والدولة، وبينه والأجهزة الأمنية. وبشأن الإصلاح الأمني والدفاعي أشار الفريق "بكري" إلى أن بعض الأجهزة الأمنية تحتاج إلى إصلاح، لكنه لم يسمِّ تلك الأجهزة. وقال إن الإصلاح الأمني والدفاعي لن يكون بمعزل عن قضايا بعض المناطق التي تشهد توترات مثل دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان . وقد أفسح النائب الأول المجال أمام الحضور الإعلامي الكثيف لتقديم تفسيراته بشأن إصلاح الدولة، حيث كان الحوار الوطني مثار تساؤل مستمر من حيث توقيتاته وضماناته وإلى غير ذلك من القضايا التي ظلت موضع جدل بين مكونات الحوار الوطني من طرف، وبين القوى الممانعة من طرف آخر، وفي أوساط وسائل الإعلام التي طرقت كثيراً على هذه القضية التي تمثل إحدى ركائز خطاب الوثبة. واعترف النائب الأول بتقدم إصلاح الدولة على الحوار الوطني لكنه سرد جملة من المبررات التي رآها منطقية بشأن هذا التقدم، من بينها أنه لا غضاضة في أن تعلو مخرجات الحوار الوطني حال الاتفاق عليها على مخرجات برنامج إصلاح الدولة. وأشار في هذا الصدد إلى أن الدولة لا يمكن أن تنتظر طويلاً الحوار الوطني في الوقت الذي تحتاج فيه الكثير من القضايا إلى الإصلاح، مبدياً التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، الذي قال إنه ليس ألعوبة كما يعتقد البعض. وقطع بأن الدور الذي يلعبه الوسيط الأفريقي بشأن الحوار هو دور داخلي لا مجال بعده للخروج بالحوار إلى الخارج، معتبراً أن إجراءات بناء الثقة والضمانات التي تطلبها القوى الممانعة والحركات المسلحة مقدور عليها، منوهاً في هذا الصدد إلى أن إعلان رئيس الجمهورية أكبر ضامن أخلاقي وديني يمكّن الحركات دخول الحوار، وبالرغم من ذلك أكد الفريق "بكري" استعدادهم لتقديم ضمانات إضافية للحركات، وألمح إلى إمكانية تجميد قرارات المحاكم بشأن بعض قادة الحركات المسلحة حتى يتمكنوا من الدخول إلى البلاد والخروج منها في حالة عدم الاتفاق. وختم "بكري" حديثه بشأن الحوار الوطني بالتأكيد على جدية الحكومة لمحاورة الآخرين وأنه لا مناورة أو مزايدة في هذا الجانب. وأضاف بالقول: (أنا شايف صفارة ضربت حول قضية الحوار الوطني وأنه في يوم (الأربعاء) سيعقد رئيس الجمهورية اجتماعاً مع آلية 7+7). قضية إصلاح الدولة أو هيكلتها كنتيجة للإصلاح بجانب موضوع الخدمة المدنية وإصلاحها تم تسليط كثير من الضوء عليها، من الفريق "بكري حسن صالح" الذي أكد عدم ممانعتهم في هيكلة الدولة إذا جاء ذلك نتيجة للحوار الوطني. وأشار إلى وجود لجنة برئاسة النائب الأول تعمل على مراجعة الحكم الفدرالي سيما بعد أن تكشف لهم أن تقسيم السلطة والثروة بالولايات خلق كثيراً من الجهويات، معتبراً أن التعيين قطع الطريق أمام كثير من الممارسات السالبة في الولايات، التي قال إنها انحرفت كثيراً في تنفيذ البرامج التي تطرحها الحكومة ومن بينها الإستراتيجية القومية الشاملة التي لم يتعدَّ تنفيذها ال(59%). وأشار إلى أن تقارير الولايات الخاصة بتنفيذ البرامج التنموية كانت في إطارها النظري جيدة لكنها مجرد حشو في الواقع العملي. وأكد عقد لقاء مع ولاة الولايات خلال الأيام القادمة بشأن برنامج إصلاح الدولة، وشرح النائب الأول الدوافع الفعلية لزيادة عدد الوزارات ودمج بعضها، التي قال إنهم سيزيدونها إذا كان ذلك سيجنب البلاد الحرب ويجلب السلام . فى مطلع ابريل من عام 2014م اطلع وزير المالية والاقتصاد الوطني الاستاذ بدرالدين محمود عباس المدير الاقليمي للسودان وجنوب السودان والصومال بالبنك الدولي بيلا بيرد ،علي الاتفاق الذي تم مع صندوق النقد الدولي لتحقيق الاصلاح الاقتصادي في السودان . وقال إن السودان قام باعتماد وثيقة محاربة الفقر التي تم تدشينها في ديسمبر 2012 م ، بجانب الخطوات التي تمت في مجال مراجعة الديون ، مشيراً الي الخيار االصفري مع جنوب السودان لإعفاء الديون ، مبيناً انه تم مؤخراً الاتفاق علي تنشيط تسع اتفاقيات من بينها اتفاقية الخيار الصفري لاعفاء الديون في مارس 2013م ، مومنا علي معالجة الديون في اطار الخيار الصفري . فى الثامن والعشرين من يوليو 2015 أكد دكتور أحمد بلال عثمان وزير الإعلام حرص الدولة وسعيها الجاد لتوفير مناخ ملائم للإعلام ليقوم بدوره المطلوب في خدمة المواطنين ومصالح البلاد مشيرا الى أن الخطة العامة للإصلاح تسير بصورة جيدة فيما يتعلق بقطاع الإعلام . وقال وزير الإعلام إن خطة الاصلاح والإجتماعات في هذا الإطار ستكون راتبة مع كل الوحدات التابعة للوزارة موضحا أن المرحلة الحالية مرتكزة على إنجاز أكبر قدر من التطوير لكافة الاجهزة الإعلامية فى الخامس من سبتمبر 2014 م اكد الاستاذ حسبو محمد عبد الرحمن رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطنى نائب رئيس الجمهورية مضى الحزب قدما فى برنامج الاصلاح الشامل بشقيه الحزبي والتنفيذى من اجل تقديم المثال والنموذج للاخرين ، وقال ان هذا يمثل الهم والملمح الرئيس لكل التوجهات فى الوقت الراهن وعبر سيادته لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوظيفى الرابع للقطاع السياسي الذى انعقد بقاعة الصداقة بالخرطوم تحت شعار ( نسمو ... نتحاور ... نتصالح من اجل الوطن ) بحضور عدد من قيادات الاحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى الوطنية وممثلى السفارات والبعثات الدبلوماسية ، عبر عن امله فى نجاح مساعى الحوار الوطنى بما يفضى للتراضى على الثوابت الوطنية التى يتم التوافق على تضمينها دستور البلاد لتجد الاحترام والالتزام من جميع القوى الوطنية فى ظل تبادل سلمى للسلطة مؤكدا ان الحوار سيظل منهج وسلوك المؤتمر الوطنى بمشاركة كل قطاعات المجتمع السودانى وقواه السياسية . فى الثالث من اغسطس الماضى أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بشان إصلاح الدولة " إن تعديلات ستجري علي قانون الثراء الحرام حتى يسهم في دعم عمل المفوضية في محاربتها للفساد ، مشيرا إلي أهمية احترام الجميع لتطبيق القانون" . وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية في المحور الاقتصادي ان زيادة إنتاج الكهرباء مطلب أساسي للدولة لتحقيق التنمية في هذا القطاع ، كاشفاً عن حاجة السودان لخمسة آلاف ميقاواط من الكهرباء لتوفير احتياجاتها ، بينما يبلغ إنتاجه 2983 ميقاواط . وجدد حرص الدولة علي إيجاد معادلة لتوفير الكهرباء في ظل عدم كفاية الإنتاج . وقال انه سيتم إعادة توزيع الكهرباء مع الإبقاء علي حق الفقراء في الحصول علي الكهرباء المدعومة. وأشار إلي الجهود التي بذلت لتقليل الإنفاق حيث تم دمج بعض الوزارات فيما تمت إعادة وزارة التعاون الدولي بغرض المحافظة علي حقوق السودان المالية وعلاقاته مع المنظمات والدول الأخرى بجانب تطبيق برنامج الإصلاح على الولايات من خلال آلية وزارة ديوان الحكم الاتحادي. وجدد حرص الحكومة علي استمرار سياسة التحرير الاقتصادي وآليات السوق واتخاذ إجراءات للحد من التهريب ، مشيدا بشركات القطاع الخاص العاملة في مجال النقل الجوي . وأشار إلي ضرورة زيادة المواعين البحرية بالنسبة للخطوط السودانية البحرية، وثمن الاتفاق مع روسيا في مجال التنقيب عن الذهب للمحافظة علي مصالح السودان علي المستويين السياسي والاقتصادي. كما اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية ان برنامج اصلاح الدولة يستهدف استكمال بناء دولة قائمة علي الشورى والديمقراطية وقادرة علي بسط الخدمات للمواطنين وقال " اذا تم تطبيق برنامج الاصلاح وفق آلياته ومواقيته المحددة سيكون الاصلاح شاملا ، ويحدد كيفية تداول السلطة ويحقق الرضا للجميع " . واضاف ان البرنامج سيتم تنفيذه عبر آليات ومواقيت تحت اشراف ومتابعة لجنة عليا ، مبيناً ان هناك بعض القرارات تحتاج الى تشريعات وقوانين تم تحديد اقصي مدة لها يونيو 2016 بينما هناك قرارات سيتم تنفيذها فورا واخرى تحتاج الى مزيد من البحث والدراسة ، مشيرا الي ان المنهج الذي يقوم عليه مشروع الاصلاح هو برنامج عمل غير تقليدي سيتم تنفيذه عبر وسائل متابعة غير تقليدية بمواقيت زمنية محددة. فى السادس من اغسطس الماضى استمع مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية إلي تنوير قدمه النائب الأول حول برنامج إصلاح الدولة الذي انطلقت حملته القومية بلقاءات مع الدستوريين والتنفيذيين والإعلاميين. وأوضح د.عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية أن النائب الأول دعا جميع المسؤولين في أجهزة الدولة القومية والولائية والمحلية للنظر في قرارات الإصلاح والتعامل معها بوصفها برنامج عمل الحكومة خلال المرحلة القادمة .وقال إن المرحلة القادمة ستشهد زيارات ميدانية للولايات والوزارات القومية بشأن تنفيذ برنامج إصلاح الدولة .