خدمة(smc) عبدالحميد كاشا: البشير أكد ان للدولة مصداقية وسيزيد الكسب السياسي د.الحاج آدم: نحتاج لتشريع وقانون صارم يمنع الفصل التعسفي وزير الدولة بالعمل: القرار متأخر وجزئي ولكنه في الاتجاه الصحيح! على السيد: القرار يصب في تنفيذ اتفاق القاهرة ونطمح للمزيد يعتقد المراقبون للشأن السياسي الداخلي ان قرار السيد رئيس الجمهورية الذي أصدره الأسبوع الماضي والقاضي بإرجاع كل المفصولين عن الخدمة لأسباب سياسية تحت مسمى (الصالح العام) يعتقدون ان القرار قطع الطريق أمام الكثيرين كونه كان يمثل ورقة حمراء في وجه النظام تُرفع كل فترة. لكونه فصل عدداً من الموظفين مدنيين وعسكريين من وظائفهم في سابقه رغم أنها ليست الأولى في الحكومات التي تعاقبت على السودان ولكنها حسبما يعتقد الآخرون كانت بشكل مكثف وجائر وأخيراً وبعد مداولات عديدة للقضية شهدتها أروقة البرلمان أصدر الرئيس القرار بإعادة مائتان وواحد وخمسون موظف للخدمة بعد سبعة عشر عاماً وتسوية معاشات (1589) آخرين غطهم قرار البشير. ووجد القرار ارتياح بالغ وسط المجتمع السوداني لكون ان عدداً كبيراً من الأسر عانت عقب تشرد عوائلها ولكن نجد ان القرار وعلى الرغم من تأخره إلا انه وجد الإشادة والتقدير ووصفه الكثيرون بالخطوة الصحيحة نحو التحول الديمقراطي . إذ ان القرار كذلك شمل سرعة لافتة للدولة ممثلة في وزارة المالية التي التزمت بسداد متأخرات الموظفين المحالين. المركز السوداني للخدمات الصحفية (smc) أجرى استطلاعاً وسط قوى سياسية مختلفة لمعرفة الأثر السياسي والاجتماعي للقرار لكون السودان مواجه بحرب شرسة وحزمة من التحديات تنتظر هذه الحكومة فماذا قال من التقينا بهم:- بداية قال الدكتور الحبر يوسف نور الدائم من جماعة الأخوان المسلمين أنه أشار لقرار الرئيس في خطبة الجمعة بحيث توسع هذه الدائرة لتشمل أي مفصول مظلوم ليرُجع لعمله وأكد الدكتور ان القرار فيه رد اعتبار وذلك هو معنى التوبة وان مثل هذه الأمور ينبغي ان تدرس ثم يتم تنفيذها بعيداً عن العشوائية والمسائل السياسية وأكد ان القرار وجد إشادة إلا أنه رجع مستدركاً ان بعض التنفيذيين قد يعوقوا تنفيذ القرار وهذا شئ غير محبب لأنه أمر يتعلق بمعاش الناس فينبغي ان تشرع الدولة في تنفيذه بشكل سريع وفوري. واتفق القيادي بالمؤتمر الشعبي الدكتور الحاج آدم مع من سبقه في ان عودة من نفذ فيهم القرار للعمل مرة أخرى يُعد خطوة إيجابية تستدعى ألا تكون هناك خطوة يظلم فيها أحد وان يطبق القرار على كل الناس دون إجراءات روتينية وترد لهم الحقوق والتعويضات بما يكفل لهم حياة كريمة ويظل الباب مفتوحاً لكل متظلم وتغلق أبواب الفصل التعسفي والسياسي من الآن فصاعداً وأكد الحاج آدم ان الخطوة إيجابية في الطريق الصحيح إلا أنه أشار على ضرورة تأسيس تشريع يمنع كل متسلط في السلطة ان يفصل شخص بصورة سياسية مع ضرورة وجود قانون صارم معلوم . واجتماعياً سيكون في اثر طيب في الأسر المتأثرة ولكنه شدد على ضرورة تنفيذ قرارات الرئيس لأنه وحسب قوله اعتادوا على عدم تنفيذها مراراً . وقال نائب رئيس المجلس الوطني الأستاذ أتيم قرنق ان تفسيرهم للقرار في الحركة الشعبية ينصب في المصالح الوطنية ثم لاستقرار البلد اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وخطاب الرئيس في البرلمان قال فيه إنه سينفذ أتفاق السلام مائة بالمائة بلا زيادة أو نقصان وبالتالي هو ملتزم بالاتفاق نحو المصالح الوطنية وهي تعنى العفو عن الذين شملهم الفصل الجائر من الخدمة وبالتالي قرار الرئيس يصب في هذا الاتجاه وبذا أثره قومي. وقال الوزير جوزيف ملوال أنه لا يوجد أي تأثير للقرار لا سياسي ولا اجتماعي لأن من فصل وأراد الرجوع لوظيفته سيكون قد وصل لسن المعاش وبالتالي هم يستحقون المعاش. وأشار القيادي البارز الدكتور شريف التهامي ان القرار من شأنه ان يخلق جو من العدالة ولذا أي تسوية تأتي لتمتص هذه الظلمات هو معها وأي إنسان بكل تأكيد إذا ما أعيد لمكانته الطبيعية وبشكل عام فإن سلوكياته وشعوره بالرضا في أنه أُنصف وأقله يقول أن بالبلد من يقدر وينصف المظلومين على من ظلمهم. وقال الأستاذ عبدالحميد موسى كاشا رئيس لجنة الصناعة والاستثمار بالمجلس الوطني إن القرار جاء بناء على دراسات مستفيضة والتزامات من الرئيس بخطابات متكررة للبرلمان بأنه لابد من إعادة الحقوق لأصحابها ويأتي هذا في ان للدولة مصداقية وهي خطوة جاءت في الوقت المناسب لكونها رفعت الظلم عن بعض المظلومين مما يزيد ذلك الكسب السياسي في إطار حماية حقوق المعاشى في إطار التحديات التي تواجه الوطن فيما أعلنه البرلمان أمام المفصولين في أوقات سابقة عديدة. ويعتقد الأستاذ على السيد القيادي بالحزب الاتحادي ورئيس لجنة السلام والمصالحة الوطنية بالمجلس الوطني ان القرار صائب رغم تأخره ويعمل على الانفراج ولكن على السيد قال أنهم كانوا ينتظرون التفاصيل ولكنه لم ينفى ان القرار يمثل واحد من التحدي الديمقراطي ويدخل في إطار رفع الظلم ويصب في تنفيذ اتفاق القاهرة الذي يتمنى ان تكتمل بقية بنوده حسبما قال. وقال الأستاذ محمد يوسف وزير الدولة بالعمل ان القرار متأخر وجزئي لأن عدد المفصولين أكبر من ذلك بكثير ولكنه أستدرك بالقول إن القرار سيعالج جزء من المشكلة إلا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح للبقية الذين لم تسعفهم الظروف لمقابلة اللجنة وأكد الوزير على ان القرار له اثر إيجابي اجتماعي ونفسي وهو يفتح شهية الشعب السوداني في ان هناك جبر كسور حقيقي من السلطة تجاه الشرائح المختلفة وإن هناك تقدم في الإصلاح وأشار الوزير إلى ان المفصولين للصالح العام فيهم كفاءات يمكن ان تساهم بشكل إيجابي في تسيير دولاب عمل الدولة في الخدمة العامة.
