أكد د. عبد الرحمن الخليفة نقيب المحامين السودانيين، القيادي بحزب المؤتمر الوطني، أنّ الانفصال غير وارد في خيارات حزبه، إستناداً على اتفاقية السلام الشامل، التي نصت على ضرورة تغليب خيار الوحدة، لكنه عاد وأشار إلى عكوف لجان الشراكة حالياً على وضع ترتيبات ما بعد الاستفتاء. وأوضح الخليفة في الندوة السياسية التي نظمتها أمانة الشؤون السياسية والتعبئة بحزب المؤتمر الوطني - قطاع ولاية الخرطوم حول (الوحدة والانفصال ... بين الرؤى الإستراتيجية والمواقف المرحلية) بقاعة الشهيد الزبير للمؤتمرات أمس، أوضح أنّ الحركة لم تحسم خياراتها بعد تجاه قضية الوحدة، وقال: (الحركة ليست على قلب رجل واحد وعقلاؤها الداعمون لخط الوحدة لا يزالون في حالة صمت). وأضاف أن أمر الوحدة جماعي ويهم كل الأطراف، واستهجن محاولة إلقاء جاذبية الوحدة على عاتق الوطني لوحده، ووصف ذلك بالاستهلاك السياسي. ودعا الخليفة، الحركة الشعبية لفتح المجال أمام المواطن الجنوبي ليقول رأيه حول مصيره بحرية تامة وعدم تكرار تجربة الانتخابات الأخيرة في الإقليم، التي نعتها بغير المضيئة. وحذر الخليفة من مغبة الانفصال على الإقليم والمنطقة. وقال ان مُروّجيه منساقون وراء أهدافهم الشخصية وغير معنيين بتبعاته، لكون أسرهم مستقرة خارج البلاد في أغنى الدول الغربية. من جهته، دمغ محمد المعتصم حاكم، القيادي بالحركة الشعبية قطاع الشمال، المؤتمر الوطني بتهمة دفع الجنوبيين نحو الانفصال عبر تبني سياسات إقصائية وخاطئة، وقال: (الجنوب ماشي في اتجاه الانفصال نتيجة سياسات وممارسات الوطني الخاطئة). وعن الأموال التي ضخت أخيراً لأجل تنمية وإعمار الجنوب، أوضح حاكم بأن الوطني يعمل على استرجاعها من خلال إسناد مشروعات التنمية لشركات ورجالات أعمال من الشمال في الوقت الذي يعج فيه الجنوب بالخبرات.