أبدى حزب المؤتمر الوطني ترحيبه بالتعاون مع القوى السياسية المعارضة في القضايا الوطنية التي تتعلق بتنفيذ ما تبقى من اتفاقية السلام وقضية دارفور، موضحاً أن أي عمل سياسي يخدم القضايا الوطنية لصالح الوحدة الطوعية يمكن قبول التحاور والتشاور حوله دون شروط أو إملاءات خارجية. وقال أمين الإعلام بالوطني فتحي شيلا في تصريح ل(smc) إن كافة القوى السياسية راهنت على الدستور واعتمدته في أجندتها الحزبية كأحد البرامج الإستراتيجية الداعمة للوفاق السياسي الوطني. وأوضح شيلا أن حزبه لا يقر ولا يعترف بأي عمل مناهض للسياسة الداخلية من خارج البرلمان الذي جاء به الشعب السوداني في انتخابات أبريل 2010م، مشيراً إلى أن المعارضة السياسية عرف سياسي لايمكن تجاوزه لكن يجب ان تكون مبنية على برنامج سياسي واضح لايتعارض مع مبادي الدولة لكنه يختلف في الوسائل.