أقترب موعد إجراء الاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان ولم يتبق له سوى ستة أشهر فقط عندها يتوجه الناخب الجنوبي نحو صناديق الاقتراع لاختيار الاستمرار في دولة واحدة موحدة أو الانفصال، والكل يترقب الموعد بحذر شديد حيث أصبح باب التكهنات مفتوح لكل الاحتمالات وإن كانت الحكومة تبود الأكثر وثوقاً في انحياز الجنوبيين لخيار الوحدة بينما تسعى مجموعة من صقور الحركة لحشد الدعم لقيام دول جديدة. لمعرفة رأي الأكاديميين في هذا الموضوع قام المركز السوداني للخدمات الصحفية بهذا الحوار مع الخبير الاستراتيجي البروفسور الطيب زين العابدين، فماذا قال: حق تقرير المصير هل هو حق للأقليات أم هو حق للشعوب المستعمرة بموجب ميثاق الأممالمتحدة لعام 1945م؟ بموجب ميثاق الأممالمتحدة حق تقرير المصير هو حق للدول المستعمرة، ولكن هناك سوابق لدول أعطت حق تقرير المصير لأقليات وبعضها تحت إشراف الأممالمتحدة مثل الشيكوسلوفاكيات، حيث انقسموا باتفاق بينهم. وأيضاً جمهورية يوغسلافيا السابقة انقسمت إلى عدة أقليات بعد حرب أهلية. وتيمور الشرقية من اندونيسيا، واريتريا من اثيوبيا.. يعنى هنالك عرف وسوابق بأن هناك أقليات لسبب من الأسباب تطالب بتقرير المصير وبعضها يحارب من أجل ذلك، وهذا قد حدث في عدد من البلاد. المؤتمر الوطني يرى جعل الوحدة جاذبة معناه الالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية السلام الشامل، بينما ترى الحركة الشعبية أن جعل خيار الوحدة جاذباً هو مسئولية الشمال والمؤتمر الوطني، وذلك عبر إقامة المشاريع التنموية ، ما رأيك؟ السؤال صحيح، إن كل طرف من طرفي الاتفاقية يفسر الوحدة الجاذبة على حسب مصلحته، والسبب في ذلك أن كلمة الوحدة الجاذبة غير موضحة ولا مفسرة. عند الحديث عن قسمة السلطة وعن قسمة الثروة وعن الترتيبات الأمنية كانت مفصلة تفصيل دقيق جداً وبتواريخ وبحذر، لكن يبدو أن موضوع الوحدة الجاذبة كان أقرب للشعار، لذلك لا يوجد أي تفاصيل عنه، وبالتالي هي كلمة واحدة كل يعطيها المعنى الذي يريده .وأنا أرى أن ذلك يعني نوع من عدم الجدية في التعامل مع الوحدة الجاذبة، يعني كأن الشريكين يريدان القول إن قضية الوحدة الجاذبة هذه ليست علينا لكن نحن نكتبها هكذا إبراء للذمة، وإلا كان من المفترض أن يقولوا ماذا يقصدون من الوحدة الجاذبة ويحددوا مسئولية المؤتمر الوطني بالضبط ومسئولية الحكومة ومسئولية الحركة الشعبية ومسئولية حكومة الجنوب. كما فصلوا في القضايا الأخرى الأشياء التي تهمهم (عدوها بالواحد).. أنت عندك كذا وزير دولة أنت عندك كذا وزير اتحادي أنت عندك كذا معتمد، وحتى في حكومات الولايات: أنت عندك كذا نائب في البرلمان.. يعنى فصلوا الأشياء التي تهمهم كسلطة سياسية تفصيل دقيق جداً.. إذن الوحدة الجاذبة شعار ليس إلا. أيهما أفضل للسودان الشمالي الانفصال أم الوحدة التي تقوم على مشروع السودان الجديد؟ لا أحد يستطيع أن يفرض مشروع السودان الجديد على السودان، وفي الاتفاقية من أولها حتى آخرها لم ترد فيها كلمة السودان الجديد ماذا يعني هذا ؟ يعني هذا أنه شعار مثل شعار الوحدة الجاذبة. الأشياء التي تهمهم فصلوها تفصيلاً دقيقاً جداً ووضحوا ماذا يقصد منها ومتى تنفذ ومن الذي ينفذها. السودان الجديد غير وارد في الاتفاقية وإنما هو عبارة عن هدف سياسي للحركة الشعبية، فهي تخوض انتخاباتها وتدعو للسودان الجديد كما تريد، لكن ذلك ليس جزءاً من الاتفاقية وليس هناك جهة تستطيع فرضه على جهة أخرى، يعنى إذا كان المؤتمر الوطني لا يستطيع أن يفرض إسلامية الدولة على الدولة مع أنه هو أساساً قائم على الحركة الإسلامية، والحركة الاسلامية هي التي أحدثت التغيير، فكيف يجوز للحركة الشعبية ان تفرض مشروع السودان الجديد على بقية الشعب السوداني الذي لا يؤمنون به؟ هذا يصبح برنامج تعمل له سياسياً إذا هم قبلوا بالوحدة يقبلوا من أجل السودان الجديد. إذن كل شخص يدعو للبرنامج السياسي الذي يؤمن به، لكنه لا يستطيع ان يفرضه على شخص أخر أو كل السودان عن طريق اتفاقية أو عن طريق قوة مسلحة. الوحدة شئ جيد للطرفين للجنوب وللشمال، أساساً إذا قامت وحدة تقوم على معادلة مثل معادلة اتفاقية السلام الشامل نفسها وهذا نصت عليه الاتفاقية. وعندما يأتي موعد تقرير المصير أهل الجنوب يصوتوا إما على استدامة نظام وحدة السودان بناءاً على المعادلة التي جاءت بها اتفاقية السلام الشامل، أو الانفصال.. المعادلة هذه فيها الشمال يقيم الشريعة الإسلامية وفيها استثناء الجنوب، فيها نظام فيدرالي لكل الدولة، فيها قسمة السلطة والثروة، المعادلة هذه إذا أراد الناس الوحدة ستكون الوحدة على أساس هذه المعادلة، ليس هناك ما يمنع أنه تحصل تغييرات طفيفة ومقبولة لدى الطرفين في هذه المعادلة، لكن المعادلة الأساسية هي المعادلة التي أقامتها الاتفاقية وبالتالي أي إضافة لها تكون بعد ان يتم قبولها من الطرفين مرة أخرى، لكن لا أحد يستطيع ان يقول مثلاً نريد الوحدة تبقى كذا. إسرائيل معروفة بدورها ا في دعم تمرد الجنوب منذ 1955م هل هذا الدور متواصل حتى الآن؟ نعم كان لإسرائيل دور في دعم حركات التمرد في الجنوب وهذا كنوع من محاولات إسرائيل لتشتيت الدول العربية، وأتوقع أن تستمر إسرائيل في هذا الاتجاه. والسودان مسئول عن الحفاظ على وحدته وهو مفروض عليه إلا يترك ثغرة تدخل منها إسرائيل أو غيرها، وأنا أرى ان دور إسرائيل ما كان كبيراً في دعم حركات التمرد الماضية، يعنى دول الجوار كان دورها أكبر، قدمت مأوى وقدمت دعم وقدمت تدريب عسكري، لكن إسرائيل هذا بالنسبة لها أحد بنودها ثابتة في (فركشة) وإضعاف الدّول العربية. ماذا عن دول الجوار ومواقفها ومصالحها تجاه قضية الوحدة والانفصال؟ أغلب دول الجوار وخاصة مصر وإثيوبيا وتشاد ضد الانفصال بصورة قوية جداً وعلانية، ومن تتبع موقف يوغندا تجاه السودان أفهي تقف مع الانفصال، وربما ترى أن هنالك مصلحة لها في التعامل مع الجنوب بعد الانفصال، فالجنوب أصبح دولة غنية عندها بترول.. الخ فتكون هي طامعة في ذلك. والآن هي حقيقية مستفيدة فأغلب البضائع تأتي للجنوب من يوغندا ومن كينيا، فقد ترى أنها تستفيد من ذلك، وان كان في المدى البعيد انفصال الجنوب يؤثر على الأقليات داخل يوغندا مثل جيش الرب الذي يمثل قبيلة الأشولي في شمال يوغندا، وهؤلاء ساعين لنوع من الانفصال أو إقامة دولة خاصة بهم في مناطقهم. وهنالك أقليات أخرى ايضاً في يوغندا، وذلك نوع من قصر النظر من يوغندا ان تؤيد الانفصال. الاتحاد الإفريقي ضد الانفصال وأعلن هذا في مواقف كثيرة جداً. جنوب إفريقيا من الدول التي تقف ضد الانفصال بصورة قوية جداً وأعلنتها وزير خارجيتها، وقالت هذا الحديث كثير جداً في عدد من المنابر الدولية. قضية الاستفتاء سحبت الأضواء والاهتمام العالمي من مفاوضات الدوحة وسلام دارفور.. ما هو تأثير ذلك على القضية؟ الإعلاميون يعرفون أن الخبر المثير هو الذي يخطف الإعلام، فمحادثات الدوحة مدتها طالت حتى مل منها الناس وليس بها جديد، ثم ان هناك حركات مشاركة فيها وحركات غير مشاركة. هناك حركات لم تحدد مواقفها بعد بالتالي لا تجذب الإعلام. لكن الاستفتاء خبر جديد ومثير، والآن بدأت إجراءاته في مفوضية الاستفتاء ثم بعد ذلك يأتي تسجيل الناخبين للاستفتاء، وهو محل خلاف شديد في تفاصيله بين الشريكين حول من الذي يشرف على الاستفتاء، المؤتمر الوطني لا يثق في أن الحركة الشعبية سوف تكون نزيهة في إشرافها على الاستفتاء، الحركة الشعبية لا تثق أن المؤتمر الوطني سيكون نزيهاً في تصويت الجنوبيين الموجودين في الشمال في الإشراف على الاستفتاء، بالتالي هنالك مشاكل كثيرة في موضوع الاستفتاء، ابتداء من التسجيل، الإشراف والتصويت حتى تكوين المفوضية أخذت نقاشاً كثيراً. المهم قضية الاستفتاء قضية ساخنة جديدة وأثارها مهمة جداً وخطيرة، وبالتالي شيء طبيعي أنها تأخذ الأضواء من مباحثات الدوحة المستمرة دون جديد فيها. ارتفع الصوت الانفصالي في الجنوب مؤخراً وجاءت تصريحات باقان وخروج المسيرات في الجنوب مرجحة لخيار الانفصال، ماذا تقول؟ هذا صحيح.. أنا قمت بزيارة لجوبا قبل حوالي شهر ونصف الشهر، واشتركت في ندوة كان موضوعها الوحدة والانفصال، ولمست أن المثقفين والنخبة في الجنوب أغلبهم مع الانفصال، والحركة الشعبية في خطواتها العملية مع الانصال لأنها تطالب بأشياء كلها تدل على الانفصال، فقد رفضت تطبيق السلطات الاتحادية في الجنوب مثل الجمارك، جمع الضرائب والطيران المدني، وهي سلطات قليلة وليست كثيرة ومع ذلك هي ترفض تطبيقها، وبالتالي أصبحت الآن دولة منفصلة لا تمارس أي سلطات اتحادية عليها. فخطواتها العملية تذهب في هذا الاتجاه اتجاه الانفصال، لديها بعثات خارجية، وتملك جيش شعبي منفصل يمارس سلطات كبيرة جداً في الجنوب، وبالتالي النخبة الجنوبية مع الانفصال. والذي لا يعرف شيئاً هو المواطن الجنوبي وهو لديه مشاكله الخاصة به من نهب أبقار، الجوع، الفقر وعدم وجود الخدمات. المواطن الجنوبي ليس له علاقة بمسألة الانفصال والوحدة لكنه في النهاية يصوت بحكم قياداته، سواء كانت قيادات أهلية أو قيادات سياسية. وهذه التصريحات والمظاهر تمثل روح النخبة الجنوبية. تبعات الانفصال وما يترتب عليه من مشاكل؟ هذه مصيبة كبيرة جداً فعندما نقول إن الانفصال مضر بالطرفين لأن قضايا الانفصال قضايا صعبة للغاية وخطيرة وممكن أن تؤدي إلى نزاع وإلى حرب بين البلدين مثلاً قضية أبيي قضية شائكة ومعقدة وحساسة وأيضاً قضية الحدود والبترول ومشاكله للطرفين ومياه النيل والجنسية فبعد الانفصال أي مواطن جنوبي في الشمال بعد الانفصال حا يصبح أجنبي حسب القانون الدولي وكيفية التعامل معه هذا وضع آخر فمن الممكن اعطاؤه الجنسية وممكن يعطوه حق العمل وممكن يتم طرده ونفس الوضع بالنسبة للشماليين الموجودين بالجنوب ممكن يعاملوا بنفس الطريقة، الخدمة العامة هنالك عدد كبير من الجنوبيين يعملون في البوليس وفي الجيش السوداني وفي الأمن وفي وظائف الخدمة العامة هؤلاء أيضاً إذا بقوا أجانب فيكون ليس لديهم الحق في العمل في هذه المهن إلا بإذن خاص إذن عمل فالقضايا شائكة ومعقدة وأنا لا أرى أنها لا يمكن أن تحل في وقت وجيز وإذا أردنا تطبيقها فهذا صعب وبسبب مآسي إنسانية وهي قضايا قابلة للانفجار وقابلة أن تسبب نزاع وحرب بين البلدين وهذا أحد أم الأسباب التي تجعل الكثيرين يرفضون الانفصال. الجنرال سكوت غرايشن المبعوث الأمريكي الخاص للسودان صرح أن واشنطن تدرس الخيارات بشأن كيفية مساندة جنوب السودان إذا حصل على الاستقلال في المستقبل إلا ترى أن ذلك دعم واضح من الامريكيين للانفصال؟ الموقف الأمريكي الرسمي لا يريد الانفصال، لكن أمريكا لها مواقف كثيرة غير الموقف الرسمي، فنجد موقف جماعات الضغط وجماعات حقوق الإنسان وجماعات صهيونية ومسيحية ودينية أغلبها متعاطف مع انفصال جنوب السودان خاصة الجماعات اليهودية والصهيونية ،وهي جماعات لها قوتها وتؤثر على السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط ككل، لكن الحكومة الأمريكية تتقبل الأمر الواقع وعندما يقول غرايشن إننا ندرس الخيارات فهذا يعني أن الخيارات في النهاية هي خيارات الحركة الشعبية وهي التي تحدد إذا كان هناك انفصال أم لا. وإذا جاء الانفصال هم مستعدون يدعموا دولة جنوب السودان الجديدة بتسليح الجيش وتدريبه وبتدريب الخدمة المدنية وبمشاريع تنموية، وهذا مذكور في الاتفاقية وفي الإستراتيجية التي أعلنها أوباما في سبتمبر من العام الماضي. التحركات الدبلوماسية الأخيرة للحركة وزيارة وفد من الحركة برئاسة باقان أموم لعدد من الدول الكبرى هناك من يرى أنها تهدف الحصول على دعم وتأييد المجتمع الدولي بدولة الجنوبالجديدة كيف تفسر ذلك؟ هذا النشاط في طبيعته مخالف لاتفاقية السلام الشامل، فأنت حتى الآن لم تدرك اتجاهات الاستفتاء وأنت ملتزم بأن الأولوية تعطيها الاتفاقية للوحدة، فكونه يسعى لهذا فهذا مخالف لروح الاتفاقية وليس مخالفة لنص محدد في الاتفاقية، فهناك صحيفة تتحدث ضد الوحدة وهي صحيفة شمالية بها أشخاص محسوبين على المؤتمر الوطني، وإذا جاز أن بعض القوى الشمالية تدعو للانفصال مع أن أغلبية الشمال مع الوحدة فمن حق الجنوبيين أن يعملوا نفس الشيء، خاصة من السياسيين في الحركة الشعبية مثل باقان أموم الذين لديهم شك في أن المؤتمر الوطني لا يريد القيام بالاستفتاء ويتسبب في اضطرابات في الجنوب ضد الحركة الشعبية، وهو يريد بذلك من الدول الكبرى عندما يحدث الانفصال أن تعترف بالدولة الجديدة على وجه السرعة حتى لا يفسد المؤتمر الوطني عليهم هذا الحق المنصوص عليه في الاتفاقية، وهذا نوع من الشفقة ونوع من عدم الثقة في الحكومة وفي المؤتمر الوطني، لكن من حيث هو نشاط لا يتفق مع روح الاتفاقية. ما مدي إمكانية إعلان انفصال الجنوب من طرف واحد داخل برلمان الجنوب؟ هذا احتمال ضعيف، فباقان أموم نفسه قال إن المؤتمر الوطني إذا عطل الاستفتاء أو حاول التلاعب فنحن لدينا خيار آخر وهو خيار إعلان الاستقلال من داخل البرلمان كما فعل الشماليون في سنة 1955م، وأيضاً اتفاقية الحكم الذاتي كانت تنص على استفتاء بين اختيار أهل السودان الاتحاد مع مصر أو الاستقلال، طبعاً هذه المقارنة غير صحيحة، لأن الإعلان عن الاستقلال في ذلك الوقت جاء بإجماع البرلمان السوداني، وهم الآن لا يستطيعون القول إن هناك اجماعاً فنحن دولة واحدة، فالإجماع يفترض أن يكون من الشمال والجنوب. الطرفين الحكومتين المصرية والبريطانية قبلتا بأنه لا داعي للاستفتاء طالما أن الناس اتفقوا على الاستقلال وإعلانه من داخل البرلمان، وأنه لا داعي للاستفتاء. الآن إذا حدث ذلك فسوف تكون سبب نزاع جديد بين الشمال والجنوب، هذا النزاع ليس في مصلحة الحركة الشعبية، لأن الحركة الشعبية تنتظر الكثير من حكومة الشمال. صرح باقان أموم أن الصين ستدعم الدولة الوليدة في جنوب السودان ما رأيك؟ نعم من ضمن الدول التي وصلها الوفد كانت الصين، فالصين لها مصالح في الجنوب، فهي تنقب عن البترول في الجنوب وخسرت فيه أموال كثيرة ومن مصلحتها أن تتعامل مع الجنوب على أساس أن أغلب البترول فيه، لكن هذا موقف كل أعضاء مجلس الأمن (روسيا، بريطانيا، فرنسا وأمريكا)، والدول الغربية الأخرى مثل ألمانيا وكندا موقفهم مماثل. ماذا يعني تعيين باقان أموم وزيراً للسلام وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل في التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الجنوب وهو معروف بأنه انفصالي ولا يتفق مع المؤتمر الوطني؟ من ناحية يعني أن الحركة ليست جادة في تنفيذ الاتفاقية وهذا اختيار غير موفق، باقان أموم هناك كراهية بينه وقيادات المؤتمر الوطني فكيف تأتي به ليقود مفاوضات؟ من هذه الناحية هو اختيار غير موفق، لكن في النهاية باقان عندما يأتي ليفاوض يفاوض باسم الحركة الشعبية ويفاوض بالمواقف التي تضعها الحركة الشعبية وليس من عنده، لكن بالنسبة لقيادات المؤتمر الوطني لا يرحبون بأن يكون تفاوضهم مع باقان أموم. مشاركة الحركة في الحكومة الاتحادية بقيادات من الصف الثاني وتشكيل حكومة الجنوب بقيادات الصف الأول ماذا يعني ذلك؟ هذه واضحة جداً، فإذا كان الانفصال سوف يكون بعد ستة أشهر فمن الأفضل بالنسبة لي أن أكوّن حكومة قوية في الجنوب ومن القيادات على أساس أنها سوف تستمر، لكن التي في الشمال حكومة مؤقتة، وهذا مؤشر إلى أن الحركة الشعبية عينها على الانفصال. وهي من الخطوات العملية وكلها تمشي في خط الانفصال.
