أجرى الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية مباحثات أمس مع الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى بمقر الأمانة في القاهرة تناولت موقف الجامعة العربية من المحكمة الجنائية ومفاوضات الدوحة و الاستعداد لاستفتاء الجنوب في يناير القادم. وصرح إسماعيل عقب المباحثات بأن الحكومة متمسكة بمنبر الدوحة لإحلال السلام في دارفور ولا تقبل بأي منابر جانبية أخرى، مشيراً إلى تطابق وجهات النظر بين الجامعة والسودان في ذلك الشأن، معرباً عن أمله في انتهاء مسار الدوحة قريبا في ضوء الإشارات الإيجابية التي حدثت فيه ومن بينها التطور الذي شهدته العلاقات السودانية- التشادية، وتفاوض عدد من الحركات الدارفورية مع الحكومة تحت رئاسة التجانى السيسى رئيس حركة التحرير والعدالة، وكذلك المؤشرات الإيجابية التي وردت من قبل عبد الواحد نور رئيس حركة تحرير السودان. وأشار مستشار الرئيس إلى أنه أكد للأمين العام أن الحكومة السودانية متمسكة بزمام الأمن في دارفور، وأن التحركات التي تقوم بها حركة العدل والمساواة ما هي إلا تحركات محدودة وعبارة عن محاولة لإثبات وجودها، ولكن الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة السودانية والقوات الأفريقية تسيطر تماما على الأوضاع الأمنية في دارفور. من جهة أخرى قال الدكتور مصطفى عثمان إن ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية لا تهم السودانيين، ووصفها ب"ناد أوروبي" مدعوم وممول من قبل الأوروبيين ومخصص لمحاكمة الأفارقة وليس غيرهم مشيرا إلى أن المحكمة ما هي إلا محكمة عنصرية تتعامل بازدواجية المعايير، لافتا إلى أنها لو كانت بالفعل محكمة دولية لتحقيق العدالة الدولية لاهتمت بما يجرى في غزة وأفغانستان وما يجرى في العراق. وجدد عثمان تأكيد الحكومة السودانية على رفض التعامل مع هذه المحكمة، وكذلك ثمَّن مساندة الاتحاد الأفريقي الرافض أيضا للتعامل مع قرار المحكمة بشأن السودان، وكذلك الجامعة العربية وحركة عدم الانحياز وكل الدول التي تحرص على الأمن والاستقرار في السودان.
