قال مستشار الرئيس السوداني د.مصطفى عثمان إن مايسمى بالمحكمة الجنائية الدولية لا تهم السودانيين ، ووصفها ب"ناد أوروبى" مدعوم وممول من قبل الأوروبيين ومخصص لمحاكمة الأفارقة وليس غيرهم ، مشيرا إلى أن المحكمة ما هى إلا محكمة عنصرية تتعامل بازدواجية المعايير ، وأضاف "لو كانت بالفعل محكمة دولية لتحقيق العدالة الدولية لاهتمت بما يجرى فى غزة وأفغانستان وما يجرى فى العراق" وجدد مستشار الرئيس السوداني خلال لقاءه الأمين العام لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة ، جدد تأكيد الحكومة السودانية على رفض التعامل مع هذه المحكمة ، وثمَّن مساندة الجامعة العربية والاتحاد الافريقى وحركة عدم الانحياز الرافض للتعامل مع قرار المحكمة بشأن السودان، وكل الدول التى تحرص على الأمن والاستقرار فى السودان. وحول تصريحات نائب الرئيس الأمريكي بايدن بشأن الاستفتاء المرتقب فى جنوب السودان والتشكيك فى أن يكون الاستفتاء لصالح الوحدة ، مؤكداً دعم الحكومة السودانية لعملية الاستفتاء المرتقب فى جنوب السودان حول وحدة حرة ونزيهة وعادلة ، كما أكد حرص الحكومة السودانية على أن يعطى المواطن الجنوبي الحرية فى التصويت بالطريقة التى يريدها. وأشار اسماعيل إلى أن مباحثاته مع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى تطرقت لمجمل الأوضاع فى السودان وفى المنطقة ، وكذلك الاجتماعات المقبلة خاصة القمة العربية الاستثنائية التى سيطرح خلالها موضوع اتحاد الدول العربية كخطوة لعملية الإصلاح فى الجامعة العربية وقال إسماعيل أنه فى إطار الوضع فى السودان تم التباحث أيضا حول المؤتمر الدولي للمانحين فى شرق السودان والذي من المقرر أن ينعقد بالكويت فى نهاية نوفمبر المقبل ، باستضافة دولة الكويت ، والدور الذى يمكن أن تلعبه الجامعة العربية فى هذا الإطار، كما تم التطرق إلى اتفاقية السلام الشامل فى السودان والدور الذى يمكن أن تقوم به الجامعة العربية فى جعل الوحدة جاذبة لأبناء جنوب السودان. وأكد إسماعيل عقب المباحثات تمسك الحكومة السودانية بمنبر الدوحة لإحلال السلام فى دارفور ولا تقبل بأي منابر جانبية أخرى ، مشيرا إلى تطابق وجهات النظر بين الجامعة والسودان فى ذلك الشأن، معربا عن أمله فى انتهاء مسار الدوحة قريبا فى ضوء الإشارات الإيجابية التى حدثت فيه ومن بينها التطور الذى شهدته العلاقات السودانية- التشادية ، وتفاوض عدد من الحركات الدارفورية مع الحكومة تحت رئاسة التيجانى السيسى رئيس حركة التحرير والعدالة ، وكذلك المؤشرات الإيجابية التى وردت من قبل عبد الواحد نور رئيس حركة تحرير السودان. وأشار مستشار الرئيس إلى أنه أكد للأمين العام أن الحكومة السودانية متمسكة بزمام الأمن فى دارفور، وأن التحركات التى تقوم بها حركة العدل والمساواة ما هى إلا تحركات محدودة وعبارة عن محاولة لإثبات وجودها، ولكن الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة السودانية والقوات الأفريقية تسيطر تماما على الأوضاع الأمنية فى دارفور.
