أصدرت الدكتورة سامية محمد عبد الرحمن وزير الصحة بولاية نهر النيل قراراً وزارياً استند للمادة (33) من دستور الولاية قضى بحل جميع مجالس إدارات المستشفيات العاملة بالولاية دون استثناء والاستعاضة عنها بمجالس للأمناء. وارجع القرار الذي تحصلت عليه (smc) دواعي الحل للمزيد من تجويد الأداء الإداري بالمستشفيات ومنع ما أسماه بإزدواجية السلطات وتداخل الصلاحيات والمهام. وحدد القرار اختصاصات في رسم السياسات العامة للمستشفيات واستقطاب الموارد والكوادر واستقرارها بتلك المستشفيات وأبقى القرار على مجالس الأمناء المكونة ببعض المستشفيات بالولاية بموجب قرارات وزارية سابقة دون الإشارة إلى تسمية بقية مجالس الأمناء بالمستشفيات التي لا توجد بها مجالس أمناء ولم يحدد القرار المكفول لها حق تعيينها.