أصدرت وزير الصحة بولاية نهر النيل الدكتورة سامية محمد، قراراً وزارياً استند للمادة «33» من دستور الولاية قضى بحل جميع مجالس إدارات المستشفيات العاملة بالولاية دون استثناء والاستعاضة عنها بمجالس للأمناء. وارجع القرار، وفقا للمركز السوداني للخدمات الصحافية، دواعي الحل للمزيد من تجويد الأداء الاداري بالمستشفيات، ومنع ما أسماه بإزدواجية السلطات وتداخل الصلاحيات والمهام. وحدد القرار الاختصاصات في رسم السياسات العامة للمستشفيات واستقطاب الموارد والكوادر واستقرارها بتلك المستشفيات. وأبقى القرار على مجالس الأمناء المكونة ببعض المستشفيات بالولاية بموجب قرارات وزارية سابقة دون الاشارة إلى تسمية بقية مجالس الأمناء بالمستشفيات، التي لا توجد بها مجالس أمناء، ولم يحدد القرار المكفول لها حق تعيينها.