رصدت مفوضية التقويم والتقدير بولاية النيل الأزرق كافة المعلومات المتعلقة بإنفاذ برتوكول النيل الأزرق توطئة لتقديم تقارير متكاملة عن اتفاقية السلام الشامل بالولاية للمساهمة في إجراء المشورة الشعبية المقررة. وقال الدكتور عبد الرحيم عثمان الرئيس المشترك لمفوضية التقدير والتقويم بالنيل الأزرق في تصريح ل(smc) إن المفوضية أعدت جداول زمنية منتظمة للمشورة الشعبية بالولايات مؤكداً أن المفوضية تعمل مع كافة الجهات ذات الصلة من الأممالمتحدة والمراقبين والقوات المشتركة لتغطية كافة المعلومات المتعلقة بإنفاذ الاتفاقية بالولاية. وأوضح أن المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية بالولاية تختص باستطلاع آراء المواطنين حول ما إذا كانت الاتفاقية قد حققت تطلعاتهم في الفترة السابقة أم لا بجانب تحليل تلك التقارير وتقديم تقرير متكامل للمجلس التشريعي بالولاية حتى نهاية عمل المشورة الشعبية موضحاً أن حق المجلس التشريعي في ذلك (حق تمثيلي) باعتباره جهازاً منتخباً من المواطنين بالولاية.