شرعت مفوضية التقويم والتقدير بولاية النيل الأزرق في إعداد تقرير متكامل عن وضع اتفاقية السلام الشامل وإنفاذها بالولاية للاستعانة بها في عمل المشورة الشعبية المزمع قيامها بالولاية، داعية إلى إجرائها بشفافية كحق لأهل الولاية وفق برتوكول النيل الأزرق الخاص باتفاقية السلام. وقال الدكتور عبد الرحيم عثمان الرئيس المشترك لمفوضية التقويم والتقدير بالنيل الأزرق إن المفوضية أعدت تقريراً عن ما تم إنفاذه في الاتفاقية والعقبات التي تواجه ما تبقى من بنود برتوكول ولاية النيل الأزرق، موضحاً إن الولاية ينتظمها حراك سياسي واسع في كافة الأجهزة التنفيذية والتشريعية في التثقيف المدني وورش العمل والتعبئة، بجانب إبراز المرجعية القانونية للمشورة الشعبية، بالإضافة إلى رفع قدرات البرلمانيين والتنفيذيين بالولاية. وأبان أن مهام المفوضية البرلمانية تتلخص في استطلاع آراء المواطنين حول رؤيتهم في إذا ما كانت الاتفاقية قد حققت تطلعات المواطنين بالولاية كحق تمثيلي للمجلس التشريعي.