الخليج تحمل جمعية “ارش دو زوي" الفرنسية منذ بداية محاكمة أعضائها في نجامينا المسؤولية إلى وسطاء محليين تتهمهم بتقديم 103 أطفال كانت تحاول نقلهم إلى فرنسا على أنهم أيتام من إقليم دارفور في غرب السودان، غير أنها تواجه صعوبات في تبرير ملابسات محاولة التسلل بهم الفاشلة من تشاد. وفرض رئيس جمعية “ارش دو زوي" إريك بريتو المتهم مع خمسة من أفراد جمعيته خصوصا ب “محاولة خطف أطفال بهدف تغيير وضعهم المدني"، منذ بداية المحاكمة أمام المحكمة الجنائية في نجامينا كمحاور أساسي، ويتدخل بريتو باستمرار للتعليق والإنكار ولتبرئة هذا أو اتهام ذاك. وفي هذا السياق، فإنه برأ السبت التشاديين الثلاثة المتهمين “بالتواطؤ"، غير أنه حمل بشدة على أبرز وسيطين كانا “وفرا" الأطفال للجمعية، وهما السوداني سليمان إبراهيم آدم المتهم في القضية ذاتها والتشادي محمد اريتيرو الذي وصل السبت إلى المحكمة باعتباره شاهدا وغادرها في عربة محروسة إلى السجن. وقال رئيس الجمعية إنه “تم تقديم الأطفال لنا من قبل محمد اريتيرو وسليمان إبراهيم آدم باعتبارهم أيتاما من دارفور"، وحمل هذين الشخصين أي “كذب أو مغالطة بشأن وضع الأطفال المدني". وأقر وسيط ثالث أشير إليه كشاهد هو مختار فاضول السبت بأن الجمعية الفرنسية كانت تطلب أيتاما من دارفور. وفي المقابل، بدت تفسيرات سليمان إبراهيم آدم الذي تعرض لضغوط من كل الجوانب غير واضحة، وأقر للوهلة الأولى بأن التوقيع على وثيقة تشهد أن الأطفال هم أيتام من دارفور هو توقيعه، غير أنه اعتبر من دون توضيح أن تيقظه تعرض للخداع . وقال إن الأطفال ال 63 هم في الواقع تشاديون، من دون قدرته على الإقناع بأنه قدمهم بهذه الصفة. وقال ماغلوار بادجي، أحد محامي الطرف المدني، “إن طبيعة الأطفال أيتاما أم لا، سودانيين أو تشاديين أو من بوركينا فاسو أو غيرها، ليس هو ما يهمنا، لأنه لا يغير شيئا من أنهم تعرضوا لمحاولة خطف لنقلهم إلى فرنسا". وبشأن هذه النقطة، لم يتمكن رئيس جمعية “ارش دو زوي" من توضيح ملابسات محاولة التسلل ب 103 أطفال إلى فرنسا في 25 أكتوبر/تشرين الأول، انطلاقا من أبيشي شرق تشاد، واكتفى بالإشارة إلى أن الهدف هو إنقاذ ألف يتيم من دارفور في غضون عامين، بناء على اتفاقية جنيف لسنة 1951 الخاصة بضحايا الحرب. وأضاف أن عملية جمعيته لم تكن “غير مشروعة" أو “سرية"، مع إقراره بأنه اختار “السرية" تجاه السلطات المحلية وموظفيها والوسطاء، إضافة إلى الذين عهدوا إليه بالأطفال. والتصريح الوحيد الذي حصل عليه من تشاد هو مصادقة مسؤولي الملاحة الجوية في أبيشي على مخطط طيران طائرة بوينج 757 التي كانت ستقل الأطفال إلى فرنسا. وبرر بالطريقة ذاتها ضرورة “الإخلاء الصحي" للأطفال ال 103 بتبرير وحيد يقوم على أنهم يعانون من سوء تغذية، وقال رئيس الجمعية إنه حمل الأشخاص الذين جلبوا إليه الأطفال على التوقيع على “تسليمهم نهائيا" للجمعية من دون أن يكشف لهم وجهة الأطفال النهائية. وعلى الرغم من ذلك كله، بدا المتهمون الفرنسيون واثقين وهادئين في قفص الاتهام، وكان رئيس جمعية “ارش دو زوي" لريك بريتو قال عشية انطلاق القضية لوكالة فرانس برس:"هذه مهزلة، قدم لنا جدول زمني مفصل، تبدأ المحاكمة في 21 ديسمبر/كانون الأول، وسيتم الحكم علينا في 26 وسأنال حكما بالسجن عشر سنوات ثم سيتم ترحيلنا في 30 ديسمبر/كانون الأول". وكانت محاكمة المتهمين في هذه القضية، وهم ستة فرنسيين وثلاثة تشاديين وسوداني، قد بدأت أمام المحكمة الجنائية في نجامينا الجمعة، وأجلت إلى السبت، ثم أرجئت مجددا إلى الاثنين. وأعضاء الجمعية الفرنسية متهمون “بمحاولة خطف أطفال بما يؤثر في وضعهم المدني وتزوير واستخدام أوراق مزورة والاحتيال"، أما التشاديون والسوداني فمتهمون “بالتواطؤ للخطف"، ويمكن أن يحكم على المتهمين العشرة بالسجن لفترات تتراوح بين خمس سنوات و20 سنة.