د. مغاوري دياب كثيرًا ما نتحدث في عالمنا العربي عن قضايا كبرى ومصيرية دون أن يكون لواقع حديثنا صدىً أو قرارٌ مناسب في اتجاه الحل المنطقي لهذه القضايا.. ويأتي على رأس القضايا المهمة في منطقتنا العربية قضية الغذاء والماء، فمن المعلوم أن الأمن والاستقرار العربي يرتبط بقدرة الدول العربية على إنتاج غذائها، إذ لا معنى لاستقلال سياسي دون استقلال اقتصادي وبالتبعية فلا استقلال اقتصادي لشعوب لا تملك القدرة على إنتاج غذائها. ومن المعلوم أيضًا أن موارد المياه العذبة هي أهم مقومات إنتاج الغذاء.. وللقارئ نورد بعض الأرقام حول هذا المصدر المهم.. حيث تقدر الموارد المائية العربية من المياه العذبة بحوالي 259 مليار متر مكعب.. يبلغ نصيب المواطن العربي منها حوالي 890 مترا مكعبا سنويًا في المتوسط محسوبًا على أساس أعلى قيمة في العراق وأدنى قيمة في الأردن والصومال. ويقدر الفاقد في المياه العربية العذبة بنحو 25 % من إجمالي كميتها.. تستهلك الزراعة نحو 87 % من إجمالي موارد المياه العذبة.. وعلى الرغم من ذلك يستورد العالم العربي 55 % من غذائه من الخارج. إن واقع الغذاء العربي يرتبط بمؤشرات رئيسية هي: 1 النمو السكاني. 2 معدلات الاستهلاك. 3 معدلات الإنتاج. وتوضح هذه المؤشرات أن النمو السكاني يزداد بمعدل يصل إلى 5،2 % حيث يصل عدد سكان العالم العربي حاليًا نحو 315 مليون نسمة.. وأن الزيادة السكانية تتطلب مزيدًا من الأراضي الزراعية للتوسع في الإنتاج الزراعي الذي هو أساس الغذاء.. وتلبية احتياجات الزيادة السكانية. وتشير معدلات الاستهلاك إلى زيادة تصل إلى 5 % سنويًا ويعني ذلك وجود فجوة متزايدة بنسبة 5،2 % تقريبًا سنويًا بين الناتج الغذائي والاحتياج الغذائي، رغم أن المعلوم مثلاً أن العالم العربي يستورد نحو 45 % من الحبوب وعلى رأسها القمح من الخارج كما أنه يستورد الألبان والسكر واللحوم والزيوت والشحوم في أغلب أقطاره.. إننا هنا نتحدث عن قضية بالغة الأهمية.. لا نتحرك نحو حلها بالشكل المكافئ لأهميتها.. وعلى جانب آخر تتفاقم مشكلتا التصحر والجفاف وما يستتبعهما من مشكلات. إن كل ذلك يرجع لنقص إمدادات المياه العذبة.. وعلى جانب مقابل تزداد حاجات الإنتاج الزراعي والصناعي بالعالم العربي لمزيد من كميات المياه اللازمة.. يعني ذلك مدى أهمية المياه كعنصر حاكم في تنمية الإنتاج الزراعي، خاصة وسد العجز فيه.. وأن العجز المائي هو عجز غذائي. لقد قدرت أرقام العجز المائي بنحو 160 مليار م3 سنويًا في إطار الظروف الطبيعية.. فما بالنا بالمخاطر المحدقة بنا. إنه على الرغم من هذا القدر من العجز المائي السنوي الكبير فإن مصادر الماء العذب بالعالم العربي محل تهديد مباشر يتمثل في ادعاءات ترددها إسرائيل بأنها غير مسؤولة عن ظلم الجغرافيا لها وعدم وجود مصادر مياه عذبة لتحقيق أهداف التوسع والاستيطان.. وعزمها على السيطرة على مياه الليطاني والحصباني ونهر الأردن وتمسكها بهضبة الجولان باعتبارها حظيرة المياه العذبة بمنطقة تواجدها.. لقد قامت إسرائيل بتنفيذ العديد من المشروعات المائية على حساب جيرانها.. كما تنتهج إسرائيل سياسة الاستيطان والتعطيش بالضفة والقطاع في تمايز شديد بين مخصصات المياه للمواطن الإسرائيلي على حساب المواطن الفلسطيني.. هذا فضلاً عن محاولات إسرائيل الدائمة لإشعال الصراع والفتنة في منطقة حوض نهر النيل بهدف التأثير على الموارد المائية لكلٍ من مصر والسودان.. كما أن الدور الإسرائيلي واضح في منطقة جنوب السودان وكذلك فيما يحدث في مناطق دارفور وكردفان. وقد انعكس ذلك على المشروعات المائية المشتركة بين مصر والسودان في منطقة جونقلي وتوقف مشروع إنشاء قناة جونقلي رغم ما يحققه من صالح مصر والسودان معًا.. وفي منطقة المشرق من العالم العربي فإن هناك مخاطر على منطقة حوض نهر الأردن تهدد أنهار الحاصباني والدان واليرموك والحولة.. وفي الجنوب اللبناني فالمخاطر تحيط بأنهار الوزاني والليطاني.. لقد وصل الأمر إلى قيام إسرائيل بربط قرى ومناطق بجنوب لبنان ومزارع شبعا بشبكتها المائية. وفي مناطق حوض نهري الفرات ودجلة فهناك أخطار مباشرة من جراء قيام تركيا بمشروعات منفردة بإنشاء واحد وعشرين سدًا وسبع عشرة محطة توليد كهرباء على المقطع الجنوبي لنهر الفرات.. إن مشكلة الفرات تدخل في إطار التفاوض التركي الإسرائيلي على إمداد إسرائيل بالمياه العذبة، وجاء ذلك متزامنًا مع مشروع أنابيب السلام التركي لإمداد منطقة الخليج العربي وإسرائيل بالمياه التركية. إن المنظور العام لواقع المياه العربية يؤكد على وجود أزمة مستحكمة في موارد المياه العذبة وأن العجز يتزايد وأن الفجوة الغذائية تتسع.. وأن المستقبل يؤكد على تفاقم هذه الأزمات لثبات الموارد وازدياد الطلب على الماء والغذاء معًا.. ويعني ذلك أن هناك تحديًا مفروضًا على البلدان العربية سواء بمفردها أو مجتمعة في البلدان المجاورة لإسرائيل لها ظروف تؤكد على ضرورة توحيد توجهاتها أمام الأطماع الإسرائيلية والبلدان التي لها مع تركيا - في نهري دجلة والفرات - مصالح مشتركة وتقتضي الضرورة بتعاون مصر والسودان بسياسة موحدة تضمن مصالحهما. وكذلك تعاون دول المغرب العربي في مواجهة ندرة المياه وسوء توزيعها. إن المشاريع الكثيرة والأخطار المتعددة التي تهدد حاضر ومستقبل الأمة العربية في أهم مواردها وهو المياه العذبة لن يتم مجابهتها في ظل غياب العمل العربي المشترك في ظروف دولية صعبة.. ومن ثم فلا خيار أمام العالم العربي سوى استخدام كل الإمكانات الفنية والمادية على مستوى الأقطار والمستوى القومي لتأمين غذائه ومياهه العذبة. إنه مطلب واضح إذا كان هناك أمل في أن نحافظ على ما يسد رمقنا ويروي عطشنا، هل هذا مطلب عسير؟ وهل سيؤدي ذلك إلى توترات عسكرية أو أزمات سياسية؟ وللإجابة على هذا السؤال ننتظر إلى لقاء قادم بإذن الله. الإسلام اليوم
