اجتاز الحظر المقترح للنقاب في الأماكن العامة في فرنسا، آخر عقبة تشريعية أمس الثلاثاء عندما أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون، وأقرت الجمعية الوطنية بالفعل القانون لكن ما زال يتعين أن يوافق عليه المجلس الدستوري أعلى سلطة بالبلاد. وستصبح فرنسا بذلك أول دولة أوروبية تحظر النقاب، ويقتضي القانون تغريم المخالفات 150 يورو "189 دولاراً" أو حضورهن دورات تعليم بخصوص المواطنة. وقالت وزيرة العدل ميشيل أليو ماري، قبل إقرار مشروع القانون بأغلبية 246 صوتاً واعتراض صوت واحد: "الغطاء الذي يخفي الوجه بالكامل يذيب هوية شخص في هوية مجتمع". وأضافت "أنه يتحدى النموذج الفرنسي للاندماج الذي يقوم على قبول قيم مجتمعنا". وامتنع معظم أعضاء مجلس الشيوخ الذين ينتمون للمعارضة عن التصويت. وقالت أليو ماري إن الحظر لا شأن له بالدين، مضيفة، إنما يؤكد من جديد القيم الفرنسية الخاصة بالمساواة والكرامة لكل الأفراد ويمنع تحول النساء إلى أعضاء بلا وجوه في طائفة عرقية أكبر. وفي فرنسا خمسة ملايين مسلم يمثلون أكبر أقلية مسلمة في أوروبا الغربية، لكن يعتقد أن عدد مرتديات النقاب يقل عن ألفين. وقال كثير من الزعماء المسلمين إنهم لا يؤيدون النقاب ولا القانون الذي يحظره. ويدخل القانون حيز التنفيذ بعد مهلة ستة أشهر لإعلام المنقبات بشأن القانون.