الخرطوم(smc) «إننا لا نوجه الاتهام لأي جهة، لكن الذي نريده أن يكون هناك تعاون شفاف من يوغندا مع اللجنة الوطنية للتحقيق» ، بهذه العبارة اختتم الدكتور مصطفي عثمان إسماعيل وزير الخارجية المكلف وقتها تصريحاته حول المغزى من تشكيل وزارة الخارجية لجنة تهدف إلي تجميع المعلومات والاستفسارات التي ترد من سفارات السودان بالخارج والقيام بتحليلها توطئة لرفعها للجنة القومية التي شكلها الرئيس البشير للتحقيق في حادث مقتل الدكتور جون قرنق دي مابيور رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان. والناظر لعبارة د.مصطفي يجد إن الحكومة وبما إنها قد فتحت أبواب التعاون مع كافة الجهات إلا أنها لم تتردد في أن ترفع سقف المطالبة ليوغندا تحديدا بتعاون أكثر (شفافية) في حادث سقوط طائرة قرنق وقد تقرأ هي الاخري بقدر غير قليل من الشكوك المستبطنة من قبل بعض القيادات الجنوبية تجاه النوايا اليوغندية وإمكانية تعاونها مع لجنة التحقيق الوطنية, حتي لا تثير أي شكوك تجاه يوغندا. ولعل هذه الشكوك هي ما عبر عنها البروفسير ديفد ديشان رئيس الجبهة الجنوبية الديمقراطية الحديثة وذلك عبر تفجيره لقنبلة صحفية مؤخراً ربما قلبت موازين لجنة التحقيق رأسا علي عقب لدى مطالبته بفتح التحقيق من جديد بقوله: (امتلك أدلة تؤكد تورط يوغندا في مقتل قرنق وقد دفعت يوغندا أموالا لعدد من قيادات الحركة الشعبية ثمناً لعدم إثارة القضية). وبالرغم من أن حديث ديفيد ديشان ينظر إليه البعض في إطار الخصومة السياسية بين الحركة والرجل إلا أن تصريحات السيد اليو ايانج وزير الداخلية السابق في هذا الأمر والتي أودت به إلى خارج التشكيلة االوزارية ومن ثم إلي خارج الحركة جعلت نسبة التأكيد بوجود صراع (عنيف جدا) أصبحت تفاصيله تخرج إلي العلن داخل صفوف الحركة الشعبية بسبب النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق الوطنية في مقتل قرنق , وقد بدا هذا الصراع يكشف عن وجهه بصورة أكثر وضوحا إبان فترة تعليق الحركة الشعبية لنشاطها بحكومة الوحدة الوطنية مؤخرا والذي راح ضحيته اليو ايانج نفسه وعدد آخر من الوزراء تفيد الكثير من المتابعات إنهم كانوا من غير المقربين للدكتور جون قرنق. وأكثر ما يوضح ان اتجاه فتح التحقيق في مقتل قائد الحركة الشعبية قد صار محل شد وجذب داخل مطبخ صنع القرار بالحركة الشعبية ليس هو إقالة اليو ايانج فقط بل وقد ثبت بما لا يدع مجال للشك أن الدكتور رياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب نفسه من ابرز المؤيدين لاتجاه فتح التحقيق مرة أخري فقد برر الرجل مطالبته بفتح التحقيق في حديث نقلته عنه وكالة رويترز لتبديد شكوك عدد من مسئولي الحركة الشعبية لتحرير السودان الذين لا يزالون يعتقدون أن زعيمهم توفي مغتالا,ويرى مشار أنه من الأفضل لكوادر الحركة أن يعاد فتح التحقيق في ملابسات وفاة قرنق ليغلق بعد ذلك الملف نهائيا، معربا عن أمله بألا تكون قضية قرنق مصدر خلاف في صفوف الحركة. ولكن بعض القراءات تشير إلي ان مطالبة مشار لفتح التحقيق مرة أخري يدفعه إليها شبهة التحامل الشخصي والتي أصبحت جزء من الموقف النفسي لمشار الذي يريد ان يوحي لبعض من في الحركة انه يمتلك أدله علي ان موت قرنق لم يكن موتا طبيعيا وان هناك جهة ما تقف وراؤه وهو ما اقترب منه المفكر الاستراتيجي الدكتور حسن مكي بل جزم به في احدي المقابلات الصحفية حيث قال :(أنا في مسألة قرنق هذه يأتيني دائما هاجس ان موته كان جزءاً من عملية تصفية حسابات داخل المجموعة الإقليمية ، واعتقد ان تصفية قرنق مربوطة برؤية تيارات ، وقوى استخباراتية كانت تعتقد ان قرنق (يلخبط الحسابات) في المنطقة وفي جنوب السودان، وان قرنق خطر على تصالح الأقليات أو تعايشها في جنوب السودان ولذلك بإزاحة قرنق جاءت الخارطة السياسية التي كانت معدة وموجودة وجاهزة.. أنا اعتقد أن قرنق تمت تصفيته واعتقد ان موته لم يكن طبيعيًا). ويعتقد بعض المراقبين ان المرافعة الدقيقة التي تقدم بها السيد اليو ايانج قد حملت الكثير من عنصر المباغتة للحركة الذي سرعان ماشكلت له لجنة تحقيق اتخذت بعدها القرار الخطير بإبعاد اليو من صفوف الحركة الشعبية ويبدو ان القرار نفسه يستند علي قراءة لها ما بعدها وتحمل افتراض انه اذا صحت معلومات اليو فأن الرجل ليست له شرعية التحدث بها من داخل اروقة الحركة الشعبية ومؤسساتها وان كانت هذه المعلومات يحاول اليو تسويقها لإزكاء جذوة الصراع داخل الحركة الشعبية ويستخدمها كورقة ضغط لإحراج القيادة السياسية مع الحكومة اليوغندية فأن القرار بذلك يكون قد جنب الحركة الكثير من المزالق التي يمكن أن تهوي فيها بسبب إعادة فتح التحقيق في مقتل قرنق مرة أخري الشئ الذي لم تستطيع الحركة فعله مع الدكتور رياك مشار الذي لم يجد حرجا من المجاهرة برغبته في إعادة فتح التحقيق مرة أخري. والسؤال الذي يدلق ماء ساخنا تحت أقدام الحركة هل قامت باستجلاء الرأي مع وزراءها بحكومة الجنوب حول تقرير اللجنة الوطنية او حتى قامت بعرض التقرير أمام المجلس التشريعي لحكومة الجنوب؟..الإجابة علي هذا السؤال قامت بها السيدة ربيكا زوجة الراحل جون قرنق عندما جددت هي الاخري اتهاماتها عبر احدي وسائل الإعلام الكينية لجهات لم تسمها اتهمتها بقتل زوجها الدكتور جون قرنق وهو مايتنافي مع ما ذكرته صبيحة تحطم الطائرة حيث ظهرت في رباط جأش كامل أكدت ان الحادث طبيعيا وعلي الجميع الالتفاف حول مبادئ قرنق اذ سرعان ماطغت الغريزة الإنسانية في قلب الزوجة فأخرجت كل الهواء الساخن من جوفها قائلة:(اذا كانوا قد قتلوا الأسد فهم لا يعرفون غضبة اللبوة). وعليه فان مؤشرات عديدة بدأت تقطع بما لا يدع مجالا للشك ان إعادة فتح التحقيق في مقتل الدكتور جون قرنق قد أصبح قضية خلافية داخل أجهزة الحركة تصبح نهاياتها مفتوحة علي كل الاحتمالات التي قد لا تفلح معها قرارات إبعاد اليوايانج وعدم الاهتمام بما يلمح به مشار وكذلك من غير المرجح ان يظن البعض أيضاً ان ذاكرة ربيكا تجيد النسيان في القريب العاجل.
