أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الأستاذ على محمود عبدالرسول التزام الحكومة القومية بتمويل ميزانية مفوضية استفتاء جنوب السودان مؤكداً على المهمة الوطنية التي تؤديها من اجل القيام بواجباتها في عملية الاستفتاء لشعب جنوب السودان. جاء ذلك لدى زيارة وزير المالية والاقتصاد الوطني الميدانية أمس لمقر استفتاء جنوب السودان يرافقه الدكتور الطيب ابوقناية وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني واستمتع وزير المالية إلى تنوير من البروفيسور محمد إبراهيم خليل رئيس المفوضية حول هيكل ميزانية مفوضية استفتاء جنوب السودان. وقال وزير المالية أن حكومة الجنوب تتكفل بجزء من ميزانية مفوضية الاستفتاء إضافة للمجتمع الدولي، مبينا أن وزارة المالية قامت بإيداع مبلغ من المال في حساب رئاسة الجمهورية لبداية عمل المفوضية لمواصلة الفرق عملها في التسجيل. وأضاف الوزير أنه تم تحويل هيكل ميزانية مفوضية الاستفتاء للفنيين بوزارة المالية لمناقشة تفاصيله مع المفوضية حتى يتم إجازتها وتتمكن المفوضية من مواصلة عملها بصورة عاجلة من جانبه أشاد البروفيسور محمد إبراهيم خليل بتعاون وزارة المالية مع مفوضية استفتاء جنوب السودان في توفير الميزانية وقال انه تمت الموافقة من المالية على الإطار العام لميزانية المفوضية. إلى ذلك قال مولانا ثان ريج مادوت نائب رئيس مفوضية استفتاء جنوب السودان أن المفوضية شرعت في تكوين اللجان لتسجيل الجنوبيين في الجنوب والخرطوم، مبينا أنهم في انتظار وصول الأرانيك الخاصة لإجراء عملية التسجيل. كما أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني, على مواصله وزارته في تمويل المشروعات التنموية في كافة ولايات السودان وخاصة ولاية دارفور لما تعانيه من ظروف. جاء ذلك لدى لقاء السيد وزير المالية والاقتصاد الوطنى بمكتبة وفد صندوق تنمية واعمار دارفور, حيث ناقش معهم المشروعات المطروحة للتنافس التي تجرى تنفيذها إلى جانب التباحث حول مشروع شبكات مياه الشرب كل من الفاشر ونيالا والجنينة. ودعا وزير المالية لتوحيد المفاهيم المشتركة والاتفاق على مشروعات محددة مع الصندوق وولايات دارفور, ووعد بتوفير التمويل اللازم لمشروعات صندوق دارفور. من جانبه قال السيد محمد التجانى الطيب رئيس صندوق تنمية اعمار دارفور انه تم خلال الاجتماع التفاكر مع وزارة المالية حول مشروعات الصندوق التي يجرى تنفيذها والمستقبلية في ولايات دارفور بجانب متابعه مبالغ المنح المخصصة لدارفور من المنظمات والدول العربية.