رفضت الحكومة الكينية مؤخراً طلب تقدمت به المحكمة الجنائية الدولية يختص بتزويد الأخيرة بمحاضر اجتماعات أمنية عالية المستوى عقدت خلال الأعوام 2007م-2008مم تختص بالنزاعات التي شهدتها بعض المحافظات الكينية خلال الأعوام المشار إليها. وأوردت صحيفة (الاستاندرارد) الكينية ان السلطات بكينيا قامت برفض الطلب المقدم من المحكمة الجنائية الدولية باعتبار ان هذه المحاضر جزء من منظومة الأمن القومي الكيني وان تداولها خارج إطار منظومتها يعتبر تهديداً للأمن القومي الكيني. وأشارت الصحيفة إلى ان السلطات الكينية قامت ايضاً بالرد على طلب المحكمة الجنائية الخاص بإتاحة الفرصة لمحققيها أجراء تحقيقات مع بعض مسئولي الشرطة حول النزاعات المشار إليها مؤكدة ان السلطات قد أبلغت الجنائية ان التحقيقات هي مسئولية تختص بمسئولي الشرطة الذين مايزالون في الخدمة. وفي سياق متصل تعمدّ مدعى المحكمة الجنائية لوريس مورينو أوكامبو على الإجابة على أسئلة بعض الصحافيين بصورة جعلت الجميع يخرجون غاضبين من ندوة المحكمة التي عقدت مؤخراً بمعهد ودرو ولسون بواشنطن مؤخراً. وأكدت مصادر مطلعة بواشنطن ل(smc) ان ما جعل قاعة الندوة تخلو من الحضور هي الإجابات التي دفع بها مدعى المحكمة للحضور والتي أشار من خلالها ان الدول الإفريقية مازالت ترتكب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية مبيناً أنه لا يستطيع التحقيق في قضية فلسطين وإسرائيل باعتبار ان فلسطين دولة ليست ذات سيادة حتى تقوم المحكمة بدورها في التحقيق إن كان هناك جرائم قد أرتكبت.