طالبت الأممالمتحدة على لسان مفوضتها لشؤون حقوق الإنسان واشنطن وبغداد بفتح تحقيق في مزاعم التعذيب في الوثائق التي سربها موقع ويكيليكس. من ناحيتها توقعت وزارة الدفاع الأمريكية أن ينشر الموقع المزيد من الوثائق لاحقاً. لا تزال قضية الوثائق التي نشرها موقع ويكيليكس تتفاعل على أكثر من صعيد، فقد طالبت المفوضة العليا للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان نافي بيلاي الولاياتالمتحدة والعراق إلى التحقيق في ادعاءات التعذيب والقتل الموجودة في الوثائق المتسربة عن حرب العراق. وفي تقرير وضع على الموقع الإخباري لمنظمة الأممالمتحدة قالت بيلاي من جنيف، إن الملفات توضح أن الولاياتالمتحدة علمت بشأن الاستخدام واسع النطاق لتعذيب المحتجزين على يد القوات العراقية، ومع ذلك أرسلت الآلاف إلى المعتقلات العراقية في عامي 2009 و2010. وحتى يصادق العراق على المعاهدة الخاصة بمنع التعذيب والبروتوكول الخاص بها، لا يحق لمسؤولي الأممالمتحدة التحقيق في المسائل الخاصة بمنشآت الاعتقال ومعاملة المحتجزين. ونظراً لأن معظم حالات القتل وحوادث التعذيب في الوثائق المسربة تشير إلى مسؤولية القوات العراقية والمتمردين، قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأول الاثنين إن الحكومة العراقية هي الجهة التي يجب أن تحقق. ويكيليكس لم تفرغ جعبتها بعد من ناحيتها قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن موقع ويكيليكس الذي نشر بالفعل حوالي 500 ألف ملف أمريكي سري عن حربي العراق وأفغانستان لا يزال لديه عدد أكبر مما أعلن عنه من الوثائق الأمريكية التي من المحتمل أن ينشرها لاحقاً على الإنترنت. وقال الكولونيل ديف لابان، المتحدث باسم البنتاغون، للصحفيين "لدينا ما يجعلنا نعتقد أن لديهم أيضاً وثائق أخرى." وقال لابان إن البنتاغون يعتقد أنه يعرف الوثائق التي في حيازة ويكيليكس بما في ذلك ملف ضخم مشفر في موقعها على الإنترنت بعنوان "انشورانس" لم ينشر بعد للجمهور. ولم توجه إلى أحد حتى الآن اتهامات بتسريب أي من أكثر من 70 ألف ملف بشان الحرب في أفغانستان نشرتها ويكيليكس في يوليو أو أي من حوالي 400 ألف ملف عن الحرب في العراق التي نشرت الأيام الماضية. لكن التحقيق الأمريكي بشان مصدر التسريبات يركز على برادلي مانينج وهو محلل مخابرات سابق في الجيش الأمريكي في العراق. ومانينج قيد الاعتقال بعد اتهامه بتسريب تسجيل مصور لهجوم بطائرة هليكوبتر في 2007 قتل فيه 12 شخصاً في العراق بمن فيهم صحفيان لرويترز.