تصاعد الضغط الاحد على الولاياتالمتحدة بعد الكشف عن حالات سوء معاملة ارتكبها الجيش الامريكي أو قام بالتستر عليها خلال حرب العراق بموجب ما كشفت عنه حوالي 400 ألف وثيقة نشرها موقع ويكيليكس. وقال نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليغ يوم الاحد في مقابلة مع تلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي وان"، "يمكننا التنديد بالطريقة التي حصلت بها هذه التسريبات لكنني اعتقد ان مضمونها خطير جدا". وقال نائب رئيس الوزراء الليبرالي الديمقراطي ان "قراءة الوثائق مؤلمة وهي خطيرة جدا. أعتقد ان الادارة الامريكية تود ان تعطي ردها الخاص. ولا يعود الأمر الينا لكي نقول لهم كيف يقومون بذلك". وكليغ معروف بمعارضته لمشاركة لندن في الحرب على العراق التي وصفها بأنها "غير مشروعة".وأضاف كليغ "كل ما يدفع للاعتقاد ان القواعد الاساسية للحرب والنزاعات والمعارك قد خرقت أو انه قد يكون سمح بممارسة التعذيب بشكل ما، يعتبر خطيرا جدا ويجب دراسته". ومضى يقول "يود الناس ان يحصلوا على رد لما يعد مزاعم خطيرة جدا يصفها الجميع بأنها تثير الصدمة". وتروي الوثائق ال400 ألف التي نشرها موقع ويكيليكس يوم الجمعة، والتي كتبها جنود امريكيون بين يناير 2004 ونهاية 2009 العديد من حالات التعذيب التي قامت بها القوات العراقية وكذلك "اكثر من 300 حالة تعذيب قامت بها قوات التحالف" بحسب مؤسس الموقع جوليان اسانج. واكد اسانج السبت خلال مؤتمر صحفي في لندن انه اراد توضيح "الحقيقة" حول حرب العراق واعدا بنشر مزيد من الوثائق الجديدة لكن هذه المرة حول افغانستان. والجمعة نددت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون "بنشر اي معلومات يمكن ان تشكل تهديدا لحياة جنود ومدنيين أمريكيين وحلفائهم". واعتبرت وزارتا الدفاع البريطانية والاسترالية ايضا ان نشر الوثائق يشكل خطرا على القوات المنتشرة ميدانيا. غير ان المقرر الخاص للامم المتحدة حول التعذيب دعا الرئيس الامريكي باراك اوباما الى فتح تحقيق. وقال المقرر لاذاعة بي بي سي4 السبت "كنت اتوقع ان يفتح مثل هذا التحقيق منذ فترة طويلة لان الرئيس اوباما تولى السلطة مع وعد بالتغيير.. من واجب الرئيس اوباما ان يدرس هذه الحالات". ودعت منظمة العفو الدولية ايضا واشنطن الى فتح تحقيق متحدثة عن "انتهاك خطير للقانون الدولي" حين سلمت القوات الامريكية "الاف المعتقلين للقوات العراقية رغم علمها انها تواصل ممارسة التعذيب". ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الانسان "العراق الى ان يلاحق المسؤولين عن التعذيب وجرائم اخرى" وان تقوم "الولاياتالمتحدة بالتحقيق". لكن واشنطن رفضت هذه الدعوات. وقال الناطق باسم الجيش الامريكي الكولونيل ديف لابان لهيئة الاذاعة البريطانية انه لا ينوي فتح تحقيق، مؤكدا انه فيما يتعلق بسوء المعاملة من قبل العراقيين فإن دور الجنود الامريكيين كان "ان يقوموا بالمراقبة ووضع تقرير" لمسؤوليهم المكلفين نقله للسلطات العراقية. وفي العراق اعتبر مؤيدو رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي نشر الوثائق محاولة لزعزعة استقرار وضع رئيس الحكومة الحالي الذي يحاول البقاء في السلطة. ورأى النائب حسن السنيد المقرب من المالكي ان "التقرير يمثل حملة اعلامية تستهدف الدولة والعملية السياسية، شنتها جهات كثيرة بينها قوى اقليمية وبعثيون ومتضررون من قيام النظام السياسي" بعد عام .2003 من جهة ثانية اظهرت احدى الوثائق ان مروحية تابعة للجيش البريطاني كانت على وشك اعتقال الاردني ابو مصعب الزرقاوي، زعيم القاعدة في العراق الذي قتل عام 2006 لكنها اضطرت للعودة ادراجها لنقص الوقود، بحسب التحليل الذي نشرته صحيفة "ذي اوبزرفر". وجاء في الوثيقة التي نشرها ويكيليكس وحللتها صحيفة "ذي اوبزرفر" البريطانية الاحد انه بعد ظهر 17 مارس 2005 حددت اجهزة الاستخبارات البريطانية التي كان مقرها انذاك في البصرة بجنوب العراق، مكان الزرقاوي وهو يتنقل على طريق قرب المدينة. وكانت قد وضعت مكافأة بقيمة 25 مليون دولار لمن يعثر عليه. وقالت الوثيقة ان مروحية من نوع لينكس تغطي طلعاتها تلك المنطقة رصدت سيارة مشبوهة وابقت على المراقبة لمدة 15 دقيقة لكن بعد نفاد احتياطي الوقود اضطرت للعودة الى قاعدتها للتزود بالوقود مجددا. واضافت الوثيقة السرية للجيش الامريكي "نظرا لهذا الواقع، بقيت المنطقة المعنية بدون مراقبة مدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة". وبعد انتهاء هذه المدة وصلت كتيبة بريطانية الى المنطقة لكن بسبب عدم وجود دعم جوي لم تتمكن من القيام سوى بعمليات تفتيش عشوائية لم تعط نتائج. ويخلص التقرير عن الحادث بهذه العبارة "عند الساعة 14,22، توقفت عمليات البحث". وقتل ابومصعب الزرقاوي بعد 15 شهرا من ذلك الحادث، في يونيو 2006 بضربة امريكية. المصدر: اخبار الخليج 25/10/2010
