تسلم اليوم الشرتاي جعفر عبدالحكم إسحاق والي غرب دارفور مهامه بصورة رسمية كرئيس للسلطة الانتقالية لدارفور بدلاً عن رئيسها السابق منى أركو مناوي وذلك بموجب القرار الجمهوري الصادر من رئيس الجمهورية الذي قضى بتنصيبه في هذا المنصب. وقال الشرتاي جعفر عبدالحكم في تصريحات صحفية ان هذه الخطوة جاءت دعماً لاتفاقية سلام دارفور وسداً للفراغ الدستوري الذي خلفه مناوي لوجوده في جوبا وتسيير أعمال السلطة لتضطلع بمهامها تجاه أهل دارفور خلال الفترة القادمة مشيراً إلى ان اتفاقية أبوجا نصت أنه في حال غياب رئيس السلطة الانتقالية يقوم ولاة دارفور باختيار رئيس لها من ولاة دارفور الثلاث باعتبارهم رؤساء مناوبين لرئيس الحركة. ومن جانبه أكد الأستاذ عثمان محمد يوسف كبر والي شمال دارفور ان تعيين الشرتاي كرئيس للسلطة الانتقالية يصب في مصلحة سلام ومواطني أهل دارفور داعياً رئيس حركة تحرير السودان منى أركو مناوي بالعودة وترك منفاه الاختياري بجوبا والمضي في تنفيذ اتفاقية أبوجا وخاصة بند الترتيبات الأمنية مؤكداً ان الحديث عن العودة للمربع الأول وترجيح خيار الحرب لا يجدي لأن مفهوم السلام والتعايش السلمي أصبح متأصلاً ومتجزراً في المجتمع الدارفوري. وأشار إلى ان كل الجهود ستحشد لدعم سلام دارفور المرحلة المقبلة مضيفاً أن استراتيجية دارفور قطعت شوطاً بعيداً في محاورها. وفى ذات السياق أصدر الامين العام بالانابة للسلطة الانتقالية خالد بلال احمد أوضح فيه أن الفراغ الدستورى بالسلطلة الانتقالية الاقليمية لدارفور جاء بعد حل الأجهزة الدستورية والسياسية والتنفيذية بالدولة عقب الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة وجاء هذا تكليف رئيس جديد للسلطة الانتقالية لتسيير دفة العمل بالسلطة الانتقالية ورجوعاً لاتفاقية سلام درافور الموقعة في أبوجا عام 2005م واستناداً للمادة (6) البند (51) من الاتفاقية والذي ينص على أن ينوب أحد ولاة ولايات دارفور الثلاثة عن رئيس السلطة الانتقالية فى حالة غيابه. وقال الامين العام بالانابة ان السيد رئيس السلطة المكلف وجه جميع أجهزة السلطة بجميع مفوضياتها الالتزام التام بالتكاليف المسندة إليهم وفق اتفاق أبوجا وضرورة مداومة جميع العاملين موضحاً أنه لا جديد فى التكاليف السابقة وأن الأمور سوف تسير سيراً طبيعياً وفق اتفاق أبوجا وإلى أن يقرر أهل دارفور حول مستقبل السلطة الانتقالية في عام 2011م وأبان سيادته أن هذا الإجراء ليس خصماً على اتفاقية أبوجا بقدر ماهو دفعاً فى الاتجاه نحو تصحيح المسار وتنفيذ الاتفاقية سعياً لتعزيز السلام والاسقرار فى دارفور.
