تضمن تقرير اللجنة الفنية بوزارة المالية حول (معالجة ظاهرة ارتفاع أسعار السلع الأساسية)، الذي قدمه وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود لمجلس الوزراء، معالجات لارتفاع سعر سلعة السكر تبدأ بالاستيراد مع معالجة فرق السعر. وذكر التقرير أن تكون عمليات الاستيراد عبر منافسة عامة، أي بنظام الكوتة، لتغطية الفجوة المقدرة بنحو 800 ألف طن سنوياً، لأن الاستهلاك المحلي يصل إلى 1,4 مليون طن والإنتاج المحلي 700 ألف طن سنوياً، ويتطلب الاستيراد تمويلاً طويل الأجل، ومع شح موارد النقد الأجنبي على المستويين المحلي والعالمي، على البنك المركزي تقليل تكلفة التمويل. وتتمثل أسباب ارتفاع السكر، وفقاً للتقرير، دخول أصحاب الصناعات الغذائية كمشترين للسكر من السوق المحلي، بعد توقف الشركات عن تسليمهم حاجتهم من السكر إلى جانب المخاوف التي دفعت التجار إلى تخزين الجوالات بسبب سياسة التعبئة المقترحة في عبوات بأوزان مختلفة وخروجهم من السوق نتيجة سيطرة شركات التعبئة، بجانب مضاربات التجار. وأفاد التقرير أن حجم التوزيع الحالي لا يساعد إطلاقاً في بناء مخزون، مما يؤدي إلى نفاد الإنتاج في وقت مبكر، علماً بأن مخزون شركتي كنانة وشركة السكر السودانية حوالي 80 ألف طن، و40 ألف طن لكل شركة على التوالي.