قال علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني إن الحديث عن حكومة قومية بعد الاستفتاء أمر سابق لأوانه، مشيرا إلى أن الانتخابات التي جرت في أبريل/نيسان الماضي هي التي اختير على أساسها الجهاز التنفيذي الحالي. وأكد أن "طبيعة المرحلة القادمة تقتضي توافقا بشأن سياسات قومية وموجهات لحكم قومي، وهذا يمكن أن يفرز آليات أوسع من قضية الجهاز التنفيذي والحكومة". وأوضح أن ذلك يمكن أن يكون في شكل "مفوضيات أو مجالس تشاور أو آليات للمشاركة، وهناك خبرة تراكمية يمكن أن نبني عليها في تجارب السودان وفي تجارب الدول من حولنا، لأن المطلوب هو اشتراك الجميع في تحمل مسؤولية الوطن دون إخلال بالمعادلة الديمقراطية التي أسفرت عنها نتائج الانتخابات". وأكد طه سعي حزب المؤتمر الوطني للوصول إلى حلول لقضايا ما بعد الاستفتاء قبل إجراء الاستفتاء، قائلا إن "إرادة طرف واحد ليست كافية لبلوغ الغاية، هذا يعتمد على مدى تجاوب الحركة الشعبية ورغبتها في إكمال هذه القضايا التي تعكف عليها لجان الآن تحت إشراف الآلية الرفيعة المستوى التي يقودها رئيس جنوب أفريقيا السابق ثامبو امبيكي". وبحسب نائب الرئيس السوداني فإن "منطلق حرص حزب المؤتمر الوطني لإكمال هذه الترتيبات قبل نهاية الفترة الانتقالية لاتفاقية السلام الشامل هو الرغبة في استدامة السلام والعلاقات الإيجابية بين طرفي البلاد سواء في حالة الوحدة أو الانفصال". ورفض نائب الرئيس السوداني اتهام الحركة الشعبية للمؤتمر الوطني بإفشال الوحدة الجاذبة التي نصت عليها الاتفاقية، قائلا إن "المفهوم الواضح للوحدة الجاذبة هو تلك الوحدة التي تمكن جنوب السودان من إدارة شأنه بصلاحيات واسعة في إطار لامركزي أو فدرالي، وهو ما ظل جنوب السودان يطالب به منذ الأربعينيات، وهذا قد تحقق بقدر كاف يتجاوز الأنماط المعروفة في الحكم الفدرالي أو الحكم اللامركزي". وذكر أن الحديث عن أن الحركة لم يسمح لها بدورها بتعديل القوانين بالشمال "تنقصه الأدلة، فكل القوانين التي نصت عليها اتفاقية السلام والتي تشكل ملامح تشكيل المناخ الجديد قد صدرت، وليس صحيحا أن يقال إن الحركة الشعبية قد دخلت الخرطوم فاتحة أو أنها تلغي وجود القوى السياسية الأخرى، ولذلك إذا لم تجد ما تتطلع إليه بنسبة مائة في المائة تصف المسألة بأنها فاشلة، هذا في السياق الديمقراطي غير وارد". وفيما يتصل بملف أبيي، قال إن تأجيل الاستفتاء الخاص بالمنطقة جاء بسبب عدم الوصول إلى كيفية تنفيذ هذا البروتوكول وما نتج عنه من تفاهمات لاحقة بما في ذلك قرار التحكيم في لاهاي، مشيرا إلى أن كل ذلك حدث بسبب تعنت الحركة الشعبية ومحاولتها إقصاء بعض الأطراف وتحديدا المسيرية المقيمين في أبيي، مما يعتبر تجاوزا صريحا للنصوص الواردة في هذا البروتوكول. الجزيرة نت
