قال نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه، إن الحديث عن حكومة قومية بعد الاستفتاء أمر سابق لأوانه، لكنه توقع حدوث ما أسماه توافقاً حول سياسات قومية وموجهات لحكم قومي يفرز آليات أوسع من الجهاز التنفيذي والحكومة. وأوضح طه في حوار مع قناة "الجزيرة" أن الآليات يمكن أن تكون في شكل "مفوضيات أو مجالس تشاور أو آليات للمشاركة، لأن المطلوب هو اشتراك الجميع في تحمل مسؤولية الوطن دون إخلال بالمعادلة الديمقراطية التي أسفرت عنها نتائج الانتخابات". وأكد طه سعي حزبه "المؤتمر الوطني" لحل قضايا ما بعد الاستفتاء قائلاً إن إرادة طرف واحد ليست كافية لبلوغ الغاية، هذا يعتمد على مدى تجاوب الحركة الشعبية ومدى رغبتها في الأمر. رفض تام " طه يؤكد أن جنوب السودان نال صلاحيات ظل ينادي بها منذ الأربعينيات وهو ما تحقق بقدر كاف يتجاوز الأنماط المعروفة في الحكم الفدرالي أو الحكم اللامركزي "ورفض نائب الرئيس السوداني اتهام الحركة الشعبية للمؤتمر الوطني بإفشال الوحدة الجاذبة التي نصت عليها الاتفاقية، قائلاً إن المفهوم الواضح للوحدة الجاذبة هو تلك الوحدة التي تمكن جنوب السودان من إدارة شأنه بصلاحيات واسعة في إطار لا مركزي أو فدرالي. وأكد أن جنوب السودان ظل يطالب بتلك الصلاحيات منذ الأربعينيات، وهذا قد تحقق بقدر كاف يتجاوز الأنماط المعروفة في الحكم الفدرالي أو الحكم اللامركزي. وذكر أن الحديث عن أن الحركة لم يسمح لها بدورها في تعديل القوانين بالشمال "تنقصه الأدلة"، فكل القوانين التي نصت عليها اتفاقية السلام والتي تشكل ملامح تشكيل المناخ الجديد قد صدرت. وتابع: "ليس صحيحاً أن يقال إن الحركة الشعبية قد دخلت الخرطوم فاتحة أو إنها تلغي وجود القوى السياسية الأخرى، ولذلك إذا لم تجد ما تتطلع إليه بنسبة مائة في المائة تصف المسألة بأنها فاشلة، هذا في السياق الديمقراطي غير وارد".