أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري أحمد بن عبد الله آل محمود أن الوساطة الخاصة بحل أزمة دارفور أحرزت خطوات متقدمة في ما يتعلق بالتوصل لوثيقة سلام دارفور، وقال إنه سيتم تقديمها إلى مجلس الأمن لاعتمادها كوثيقة نافذة. وتوقع أن يتم التوقيع على الوثيقة من قبل جميع الحركات الدارفورية والحكومة قريباً. وقال آل محمود في مؤتمر صحفي مشترك اليوم بالقاهرة مع عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية وجبريل باسولى الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، إن الوثيقة سيتم تقديمها إلى مجلس الأمن لاعتمادها كوثيقة نافذة ورسمية ثم تولي مسؤولية وضع آلية تنفيذية لها، باعتباره المعني بحفظ السلم والأمن الدوليين. ولفت الوسيط القطري إلى أن خطة الوساطة منذ البداية تقوم على عنصرين أولهما المفاوضات. وكشف وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري عن قبول مختلف الأطراف لحل الوساطة وتأييد الحكومة السودانية, وخلاصته أن تكون هناك سلطة إقليمية لإقليم دارفور بصلاحيات واسعة لتلبية متطلبات الجميع وقد وافقت الحكومة على أن يكون نائب الرئيس من الإقليم. وكشف عن أن الوساطة ستقوم خلال الفترة القادمة بعقد اجتماع وزاري في الدوحة يضم ممثلين للجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ويعقبه مؤتمر موسع لممثلي النازحين واللاجئين والمجتمع المدني بدارفور والحكومة السودانية، لتدارس ما توصلت إليه الوساطة من حلول وبعد اعتمادها يتم رفعها إلى مجلس الأمن. وبدوره عبر عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية عن ارتياحه للجهود التي قامت بها وساطة دارفور, مشيراً إلى أنها قطعت شوطاً كبيراً يتجاوز تسعين في المائة من عملية السلام في الإقليم. وقال إن مفاوضات الدوحة مبادرة عربية أفريقية تقودها الدبلوماسية القطرية، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
