الخرطوم : (smc) بعد أن قامت حكومة الوحدة الوطنية انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية بكافة الالتزامات لقيام التعداد السكاني في موعده وبعد أن وفرت لمفوضية الإحصاء والتقويم بجنوب السودان كامل موازنتها البالغة 8.3 مليون دولار وبعد أن وافقت حكومة الجنوب في نوفمبر 2007م على استمارة التعداد السكاني خالية من سؤالي العرق والدين وبعد أن استجابت حكومة الوحدة الوطنية مرتين لطلب حكومة الجنوب بتأجيل التعداد السكاني، حيث كان من المفترض أن يتم التعداد في نوفمبر 2007م ثم تأجل إلى فبراير 2008م ثم تأجل مرة ثانية بطلب من حكومة الجنوب إلى 15 أبريل 2008م وبعد أن كانت حكومة السودان خلال محادثات نيفاشا قد أجلت التعداد السكاني المعتاد كل عشرة أعوام دعماً للتوصل إلى اتفاق سلام شامل، ونظراً لأن دعوة النازحين وترسيم الحدود ليس شرطاً لصحة التعداد السكاني، ونظراً لأن الاستعداد للتعداد في دارفور قد بلغ اكتماله .. وبعد أن اقتربت ساعة الصفر لبداية إجراء التعداد السكاني في موعده في 15 أبريل 2008م تحت إشراف صندوق الأممالمتحدة للسكان قامت حكومة الجنوب بخرق صارخ لاتفاقية نيفاشا، بتأجيل التعداد السكاني في الجنوب إلى أجل غير مسمى. إن الحركة الشعبية بخرقها الصارخ لاتفاقية السلام، وسلوكها الانفرادي الأحادي من جانب واحد خارج مؤسسة الرئاسة في شأن اتحادي استراتيجي، إنما تهدم اتفاقية السلام وتقوم بخطوة استباقية لإعاقة الانتخابات القادمة. إن تعطيل الحركة الشعبية العشوائي الفجائي لإنفاذ بنود اتفاقية السلام على ارض الواقع صوناً لمصالح البلاد والمواطنين واكتمالاً لحلقات السلام والتنمية والوحدة.إن المؤتمر الوطني يدعو كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للاضطلاع بدورها في حمل الحركة الشعبية على الكف عن تعريض الاتفاقية كل مرة لامتحان وإدخال البلاد في نفق مظلم.