الخرطوم : سونا أصدر د. ياسين الحاج عابدين مدير الجهاز المركزي للاحصاء والمشرف العام علي تعداد السكان والمساكن الخامس مساء امس بيانا أكد فيه أن أمر التعداد شأن اتحادي تمارسه رئاسة الجمهورية عبر المجلس القومي للسكان المنشأ بموجب دستور السودان الانتقالي لعام 2005. وفيما يلي نص البيان :- .اتخذت حكومة جنوب السودان فجأة ودون مقدمات قرارا بتأجيل تعداد السكان والمساكن الخامس في جنوب السودان الي اجل لم تسمه وقد ورد في بيان حكومة الجنوب حيثيات القرار التي يمكن اجمالها في الآتي :- 1. هنالك اكثر من 2 مليون من مواطني جنوب السودان نازحين لم يعودوا بعد مما يضعف نسبة الجنوب في المشاركة في السلطة وفق اتفاقية السلام. 2. لم يتم ترسيم الحدود مما يحرم الجنوب من اضافة سكان تساهم اعدادهم في نسبة مشاركة الجنوب في السلطة وفق اتفاقية السلام. 3. عدم اشتمال استمارة التعداد علي اسئلة عن العرق والدين مما لا يتيح تحديد هوية البلاد أهي عربية اسلامية ام غير ذلك كما لايحسم امر الجدل في اكثرية المسيحيين في جنوب السودان ام المسلمين. 4. الحرب في دارفور مما سيعطل التعداد فيها ويكون جزئيا فقط . 5. عدم كفاية الموارد المالية وبصفتي المشرف العام علي تعداد السكان والمساكن الخامس اؤكد ان امر التعداد شان اتحادي تمارسه رئاسة الجمهورية عبر المجلس القومي للسكان المنشأ بموجب دستور السودان الانتقالي لعام 2005 كما ارجو ان ابين المعلومات الفنية والإدارية المتعلقة بالنقاط المذكورة اعلاه علي النحو التالي : أ. اتفاقية السلام لا تشترط عودة النازحين لاجراء التعداد كما تبين فقرات الاتفاقية الآتية :- الاحصاء السكاني والانتخابات والتمثيل : 1-8-1 يجري الاحصاء السكاني في كل انحاء السودان ويكتمل بنهاية السنة الثانية من الفترة الانتقالية. 1-8-2 يبدأ الاعداد والتخطيط والتنظيم للاحصاء بمجرد التوقيع علي اتفاقية السلام ثم : 1-8-3 تؤخذ في الحسبان - عند تحديد موعد الانتخابات - ترتيبات من بينها اعادة التوطين ، واعادة التأهيل ، وإعادة الاعمار ، وعودة اللاجئين ، وإنشاء الهياكل والمؤسسات وترسيخ اتفاقية السلام ولكن لا يشترط اكتمال تلك الترتيبات. فان كانت الانتخابات التي ستأتي بعد عام من اجراء التعداد لا يشترط فيها عودة اللاجئين فمن باب اولي الا تكون عودة النازحين شرط لصحة التعداد الذي هو ترسيخ لاتفاقية السلام وينطبق في حقه ما اوردته المادة 1-8 -3 اعلاه. كما تجدر الاشارة الي ان امكانية عودة النازحين قبل نهاية العام وتنفيذ عمل ميداني جديد في التخريط ليشمل العائدين المنتظرين قبل نهاية العام أمر شبه مستحيل بسبب موسم الامطار 2. المجالات الإدارية الجغرافية التي ينفذ فيها الجهاز المركزي للاحصاء ومفوضية الاحصاء والتقويم بجنوب السودان ليست ترسيما للحدود ولا تعتبر برهانا او تأكيدا للحدود ، بل الاتفاق الفني بين الجهازين ان يتم تعديل تبعية سكان المناطق الحدودية وفق ما تقرره الجهات الرسمية عند الفراغ من ترسيم الحدود وبالتالي لن يضار الشمال أو الجنوب من التعداد ان سبق ترسيم الحدود كما هو الحال الآن. 3. الموجهات العامة للجنة الفنية للامم المتحدة جعلت الإثنية والدين سؤالين غير اساسيين في التعداد وبالفعل جري تداول حولها في مجموعة العمل الفنية للتعداد المكونة من الجهاز المركزي للاحصاء ومفوضية الاحصاء والتقويم لجنوب السودان والاممالمتحدة وصندوق المانحين وبعض الخبراء الوطنيين والأجانب والتي ينظم اعمالها صندوق الاممالمتحدة للسكان ، وكذلك في مجلس الاحصاء السكاني المشكل بموجب اتفاقية السلام ونصوص الدستور الانتقالي 2005 وفي مؤسسة الرئاسة، وكان ذلك التداول احد العوامل الرئيسية التي ادت لتأجيل التعداد من نوفمبر 2007 الي فبراير 2008. هذا وقد وافقت حكومة جنوب السودان بموجب خطاب وزير رئاسة مجلس وزراء حكومة الجنوب المؤرخ 5 نوفمبر 2007 علي طباعة الاستمارة الخالية من سؤالي العرق والدين ومن ثم باشر صندوق الاممالمتحدة للسكان طباعة الاستمارة والتي وصلت البلاد في منتصف فبراير وتم توزيعها الي مواقعها جنوبا وشمالا قبل شهر ابريل الحالي . 4. ليس من اغراض التعداد الوارده في الدستور او اتفاقية السلام حسم امر اكثرية المسيحيين او المسلمين في الجنوب. 5. العمل الميداني في دارفور بلغ اكثر من 93% والاستعدادات بها واستقبال المواطنين والاجهزة الرسمية للتعداد لا تختلف عن بقية البلاد ، واملنا معقود علي ان نتمكن من دخول المعسكرات المحدودة التي لم يشملها العمل الميداني في فترة العد الفعلي بالاتفاق والتشاور مع الإدارة الأهلية والأعيان مما لن يقدح في شمولية ودقة تعداد دارفور اذ ان الوسائل الفنية متوفرة لمعالجة أي قصور محدود فيه. 6. اؤكد هنا ان مفوضية الاحصاء والتقويم بجنوب السودان قد وفرت لها حكومة الوحدة الوطنية كامل موازنتها لفترة العد المقررة 15-30 ابريل والبالغة 8.3 مليون دولار في شهر مارس الماضي ويتشاور الجهازان الآن في ا لتعديلات التي يرغبان فيها لمقابلة تكلفة مرحلة تحليل البيانات والنشر التي ستعقب فترة العد وليس هنالك من سبب يدعو أي جهة من التخوف من ان تمتنع حكومة الوحدة من الوفاء بالتزاماتها المالية وقد فعلت طيلة العامين الماضيين. . د. ياسين الحاج عابدين مدير الجهاز المركزي للاحصاء المشرف العام علي تعداد السكان والمساكن الخامس
