أكد وزير العدل أن الآليات الوطنية قادرة على تحقيق العدالة بدارفور في ظل توسيع المظلة العدلية مؤكداً ان الوزارة فرغت من دراسة كافة المخالفات القانونية العادية والجنائية توطئة للبت فيها. وقال مولانا محمد بشارة دوسة في تنوير لحكومات ولايات دارفور رصدته (smc) إن وزارته فتحت الهيكل لاستيعاب أعداد كبيرة من المستشارين والقانونيين ووكلاء النيابة بكافة محليات دارفور كاشفاً عن موافقة رئيس القضاء على ابتعاث قضاة لدافور لإكمال حلقة العدالة مؤكداً أن كل المخالفات القانونية سيتم التعامل معها ابتداءاً من السرقة العادية وحتى جرائم اختطاف وقتل الأجانب غير أنه طالب الولايات بتوفير مقار للنيابات في كافة المحليات من أجل استقرارها. ووجه دوسة النيابات بالاطلاع بدورها في إنفاذ مقررات الصلح القبلي وكأنها حكم قضائي واجب التنفيذ مبيناً أن هناك تنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة من الدفاع والشرطة وجهاز الأمن لتحقيق العدالة بدارفور مؤكداً أن 80% من جهد وزارته ينصب نحو العدالة بدارفور غير أنه قال إن العدالة لا تتجزأ وليس هناك تمييز في تحقيق العدالة بكافة الولايات.