أكد وزير العدل أن الآليات الوطنية قادرة على تحقيق العدالة بدارفور في ظل توسيع المظلة العدلية مؤكداً أن الوزارة فرغت من دراسة كافة المخالفات القانونية العادية والجنائية توطئة للبت فيها. وقال مولانا محمد بشارة دوسة في تنوير لحكومات ولايات دارفور رصدته (smc) إن وزارته فتحت الهيكل لاستيعاب أعداد كبيرة من المستشارين والقانونيين ووكلاء النيابة بكافة محليات دارفور كاشفاً عن موافقة رئيس القضاء على ابتعاث قضاة لدارفور لإكمال حلقة العدالة مؤكداً أن كل المخالفات القانونية سيتم التعامل معها ابتداء من السرقة العادية وحتى جرائم اختطاف وقتل الأجانب غير أنه طالب الولايات بتوفير مقار للنيابات في كافة المحليات من أجل استقرارها. مؤكداً أن 80% من جهد وزارته ينصب نحو العدالة بدارفور غير أنه قال إن العدالة لا تتجزأ وليس هناك تمييز في تحقيق العدالة بكافة الولايات.