رونالدو بنشوة الانتصار: المشوار لا يزال طويلًا.. ولا أحد يحسم الدوري في منتصف الموسم    البرهان يطلق تصريحات جديدة مدويّة بشأن الحرب    الصادق الرزيقي يكتب: البرهان وحديث انقرة    انطلاقًا من الأراضي الإثيوبية..الجيش السوداني يتحسّب لهجوم    الأهلي مروي يستعين بجبل البركل وعقد الفرقة يكتمل اليوم    عبدالصمد : الفريق جاهز ونراهن على جماهيرنا    المريخ بورتسودان يكسب النيل سنجة ويرتقي للوصافة.. والقوز أبوحمد والمريخ أم روابة "حبايب"    الوطن بين احداثيات عركي (بخاف) و(اضحكي)    شاهد بالفيديو.. مطرب سوداني يرد على سخرية الجمهور بعد أن شبهه بقائد الدعم السريع: (بالنسبة للناس البتقول بشبه حميدتي.. ركزوا مع الفلجة قبل أعمل تقويم)    الخرطوم وأنقرة .. من ذاكرة التاريخ إلى الأمن والتنمية    السودان يعرب عن قلقه البالغ إزاء التطورات والإجراءات الاحادية التي قام بها المجلس الإنتقالي الجنوبي في محافظتي المهرة وحضرموت في اليمن    شاهد بالفيديو.. (ما تمشي.. يشيلوا المدرسين كلهم ويخلوك انت بس) طلاب بمدرسة إبتدائية بالسودان يرفضون مغادرة معلمهم بعد أن قامت الوزارة بنقله ويتمسكون به في مشهد مؤثر    "صومالاند حضرموت الساحلية" ليست صدفة!    مدرب المنتخب السوداني : مباراة غينيا ستكون صعبة    لميس الحديدي في منشورها الأول بعد الطلاق من عمرو أديب    شاهد بالفيديو.. مشجعة المنتخب السوداني الحسناء التي اشتهرت بالبكاء في المدرجات تعود لأرض الوطن وتوثق لجمال الطبيعة بسنكات    تحولا لحالة يرثى لها.. شاهد أحدث صور لملاعب القمة السودانية الهلال والمريخ "الجوهرة" و "القلعة الحمراء"    القوات المسلحة: هجوم الطينة بطائرة مسيّرة عملٌ عدائي لمليشيا آل دقلو ويهدد أمن الإقليم    رقم تاريخي وآخر سلبي لياسين بونو في مباراة المغرب ومالي    شرطة ولاية القضارف تضع حدًا للنشاط الإجرامي لعصابة نهب بالمشروعات الزراعية    استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وراء تزايد تشتت انتباه المراهقين    بدء أعمال ورشة مساحة الإعلام في ظل الحكومة المدنية    مشروبات تخفف الإمساك وتسهل حركة الأمعاء    منى أبو زيد يكتب: جرائم الظل في السودان والسلاح الحاسم في المعركة    «صقر» يقود رجلين إلى المحكمة    شرطة محلية بحري تنجح في فك طلاسم إختطاف طالب جامعي وتوقف (4) متهمين متورطين في البلاغ خلال 72ساعة    بالفيديو.. بعد هروب ومطاردة ليلاً.. شاهد لحظة قبض الشرطة السودانية على أكبر مروج لمخدر "الآيس" بأم درمان بعد كمين ناجح    ناشط سوداني يحكي تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين شيخ الأمين بعد أن وصلت الخلافات بينهما إلى "بلاغات جنائية": (والله لم اجد ما اقوله له بعد كلامه سوى العفو والعافية)    منتخب مصر أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بعد الفوز على جنوب أفريقيا    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    قبور مرعبة وخطيرة!    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    البرهان يصل الرياض    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوضع الدستوري للبلاد عقب ظهور نتيجة الاستفتاء.. (رؤية تقريبية)

يثور الجدل وتتقاطع الرؤى والآراء هذه الأيام بشأن الوضع الدستوري الخاص بالبلاد عقب إعلان نتيجة استفتاء جنوب السودان، ويتركز الجدل بصفة خاصة على وضع الأجهزة التنفيذية والتشريعية، وما إذا كان المسؤولين الجنوبيين (النائب الأول ونائب رئيس البرلمان والوزراء الجنوبيين) سوف يستمرون في مواقعهم حتى التاسع من يوليو المقبل موعد انتهاء الفترة الانتقالية، أم يغادرون هذه المواقع.
الواقع أن من الطبيعي أن يثور هذا الجدل وأن يدور حوار متصل بشأن هذا الوضع الجديد الذي لم تألفه الساحة السياسية السودانية من قبل، وليس هناك بالطبع من موروث دستوري أو سياسي في التراث السياسي السوداني يمكن المقايسة عليه لإقرار وضعية بعينها.
كما أن من الطبيعي أن يدور جدل كهذا لأن الأمر مرتبط بشأن دستوري، وفي العادة فإن الشؤون الدستورية في أي بلد وليس السودان فحسب هي دائماً موضع جدل، لأن الدساتير في خاتمة المطاف ليست سوى نصوص وصيغ لغوية شديدة الحاجة – باستمرار – لإيضاحات وتفسيرات. والخلاف غالباً يدور حول التفسير الأمثل، وربما لهذا السبب تلجأ الدول عادة لإنشاء محاكم دستورية تكون إحدى أهم مهامها تفسير النصوص الدستورية أو سكوت الدستور عن مسألة من المسائل.
من جانب ثانٍ فإن الدستور الانتقالي لسنة 2005 الساري حالياً هو في جوهره تعبير عن الاتفاق التعاقدي الشهير الذي جرى في نيفاشا العام 2005 بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، ومن ثم فهو اتفاق سلام شامل من الطبيعي ألا تحيط نصوصه بدقة تامة بكل ما سوف يستجد، على الرغم من أن البعض يعتقد أن نصوص الاتفاق حفلت بالعديد من التفاصيل وأحياناً تفاصيل التفاصيل.
بداية وقبل الدخول في تفاصيل الوضعية الدستورية التي نحن بصددها فإن من الضروري أن نشير إلى أن هذا النقاش الدائر حول هذه الوضعية لا صلة له البتة بإدعاءات عدم الشرعية التي أثارتها بعض قوى المعارضة (في سياق سياسي محض، وليس في سياق قانوني دستوري جاد)، ذلك أن من المفروغ منه أن طرفي اتفاق نيفاشا كانت قد انصرفت ارادتهما إلى ضرورة أن يجري الاستفتاء في ظل حكومتين منتخبتين شمالاً وجنوباً، أي تحت مظلة شرعية هنا وهناك، ولهذا قدموا استحقاق الانتخابات على استحقاق الاستفتاء، ثم أنهما قصدا أيضاً استمرار هذه الشرعية لما بعد الاستفتاء سواء لأربعة أو خمسة أعوام كيفما يكون الحال، حتى تتمكن كل حكومة من ترتيب بيتها من الداخل وحلحلة القضايا العالقة وترميم أي ثغرات سياسية وقانونية واقتصادية وأمنية هنا أو هناك – في إطار من ذات الشرعية – لأن المترتبات الناتجة عن عملية الانفصال مترتبات ضخمة وكبيرة للغاية ربما تمتد أثارها لعقود، وهي تتصل بقضايا إستراتيجية هامة ربما تقع فيها مساومات أو تسويات أو تقدم تنازلات ومن ثم ينبني عليها المستقبل كله. ولحماية هذه الأوضاع – في الدولتين – فإن من المهم أن يكون كل ذلك قد جرى في ظل تفويض شعبي وشرعية انتخابية حتى لا يأتي نظام حكم في وقت لاحق هنا أو هناك وينقض هذه المترتبات أو أن يطعن فيها بعدم الشرعية.
أما فيما يلي قضية الوضعية الدستورية فقد تبين الآن أن هناك ما هو متفق عليه بين خبراء القانون والساسة والمحللين، وهناك أيضاً ما هو مختلف عليه. ولعل مما هو متفق عليه أن الرئيس باقٍ في منصبه وفاءً لنص المادة (57) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م والتي تنص على أن ولاية رئيس الجمهورية تمتد ل(5) سنوات من تاريخ أدائه لليمين الدستورية، وغني عن القول أن الرئيس لم يكمل حتى الآن سوى أشهر لم تصل حتى لمدة عام واحد، كما أن من المهم جداً الإشارة هنا إلى أن رئيس الجمهورية الآن من الشمال، وكان الأمر يختلف لو كان من الجنوب – ساعة ظهور نتيجة الاستفتاء وترجيح الانفصال – بحيث يتطلب الأمر تقديمه لاستقالته على الفور ليحل محله رئيس للجمهورية من الشمال. وفي اعتقادنا أن لهذا النص يمكن أن نفهم منه بمفهوم المخالفة، أن النائب الأول للرئيس إذا كان من الجنوب فإنه – بذات المفهوم – يتعين أن يقدم استقالته أو يصدر رئيس الجمهورية مرسوماً باعفائه من منصبه، وذلك لأن الدستور الانتقالي لسنة 2005 يعتمد النظام الرئاسي في طبيعة الحكم والنظام الرئاسي كما هو معروف قائم على سلطة رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المواد (51-57) شاملة من الدستور، وتتعلق بإدارة الجهاز التنفيذي وتعيين شاغلي المناصب الدستورية من وزراء ومستشارين وقضاة، ويتيح هذا الوضع للنائب الأول للرئيس أن ينوب عن الرئيس في سلطاته واختصاصاته كما لو أنه هو الرئيس، وبالتالي فإن بقاء النائب الأول للرئيس – في ظل رئاسته لحكومة الجنوب التي باتت حكومة دولة أجنبية – هو بقاء غير دستوري لأنه بمثابة جمع بين مصلحتين متعارضتين حيث لا يتصور أن يجمع شخص بين تمثيلين دستوريين لبلدين مختلفين، فالمصالح هنا متعارضة.
وربما اتفق الكثيرون حول هذه النقطة لأن من الطبيعي ألا يحدث هذا التعارض، ولكن الخلاف يدور حول ما إذا كان من الضروري أن يتم فك هذا الارتباط على الفور أي عقب ظهور النتيجة مباشرة، أم أن بالإمكان الانتظار حتى التاسع من يوليو. ويورد أصحاب الرأي القائل بأن الصحيح هو الانتظار حتى التاسع من يوليو حجة وجيهة في ظاهرها، ولكنها ليست منطقة ولا عملية وهي أن الدستور الانتقالي لسنة 2005 لم ينص على استمرار الفترة الانتقالية حتى التاسع من يوليو عبثاً، فهو – بحسب رأي هؤلاء – وضع في الاعتبار هذه الفرضية ومن ثم لم ير غضاضة بشأنها.
غير أن هذا الرأي يصعب قبوله لأن الدستور لا يمكن أن يكون قد قصد خلق تعارض في المصالح بين الشطرين – وهما قد أصبحا دولتين جارتين – إلى درجة تولي المسؤولين لهذه المواقع المزدوجة، إذ ربما يكون أقصى ما أراده الدستور الانتقالي هو أن تجري في ما تبقى من هذه الفترة الانتقالية مناقشة كافة القضايا العالقة وتسويتها واتاحة الفرصة لكل حكومة من الحكومتين لتدبير أمورها ومعالجة ما طرأ من أحوال بأحكام ونصوص فترة الانتقال وبالاستناد عليها.
ومن المهم هنا أن نتساءل حول كيف يظل النائب الأول في منصبه حتى التاسع من يوليو، وقد يتطلب الأمر في هذه الفترة أن يترأس جلسة لمجلس الوزراء مثلاً بسبب غياب الرئيس، أو لأي عذر من الأعذار.. وكيف سيكون الحال إذا تطلب الأمر إصدار قرار لصالح الشمال في مواجهة الجنوب؟ بل كيف سيتشاور رئيس الجمهورية مع نائبه الأول – بحسب ما تقضي قواعد الدستور – في شأن من الشؤون يتصل بعلاقة الشمال والجنوب تتعارض فيه المصلحتان.
وأخيراً – وهذه نقطة لا تخلو من حساسية – فإن من المفروغ منه أن الجنسية السودانية فيما يتعلق بمواطني الجنوب تسقط حال ثبوت الانفصال عقب إعلان النتيجة، بصرف النظر عن التدابير التي تتخذ لمعالجة أوضاعهم، فكيف يشغل منصب بهذا الحجم شخص فقد جنسية الدولة؟.
ذات هذه التساؤلات – رغم أنها قد تبدو نظرية – تثور بشأن بقية مسؤولي الجنوب في الأجهزة الاتحادية، إذ سوف يكون الوضع نشاذاّ للغاية وقد يخلق تعقيدات عديدة لم يكن أصلاً لها من داعٍ لها.
وعلى ذلك يمكن القول إن إجراءات ترتيب الأوضاع الدستورية ينبغي أن تبدأ فور ظهور النتيجة، إذ ليس مؤدى امتداد الفترة الانتقالية حتى التاسع من يوليو المقبل، أن تستمر ذات الحكومة وكافة الأجهزة – بذات الطاقم القائم – حتى ذلك التاريخ، ولو كان الأمر كذلك لتم إجراء الاستفتاء في يوليو نفسه وليس في يناير، كما أن المسؤولين الجنوبيين سوف يفقدون نصيبهم في السلطة في الشمال بمجرد ظهور اختيارهم الجديد، فالاختيار الجديد هو بمثابة تنازل عن النصيب في السلطة في الشمال، بل يمكن القول إن شرعية المسؤولين الجنوبيين تنتهي في الشمال بمجرد ظهور النتيجة، لأن مواطني الجنوب يكونوا قد قرروا – بموجب نتيجة الاستفتاء – انتزاع هذه الشرعية منهم وإعادة ترتيبها ومعالجتها لاحقاً في الدولة الجنوبية الجديدة. ولهذا فإن ضرورات تكوين حكومة قومية في الجنوب تبدو أكثر أهمية وأشد إلحاحاً عن الشمال، لأن القادة الذين جرى الاستفتاء على أيديهم من الجنوبيين إنما يكتسبون شرعيتهم بعد ظهور النتيجة من الجنوب ولصالح الجنوب، ونتيجة الاستفتاء في حد ذاتها بمثابة إشارة شعبية كافية لانقضاء شرعيتهم في الشمال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.