أوضحت لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالمجلس الوطني أن قضايا الفساد يتم احالتها لنيابة مكافحة الاعتداء على المال العام مباشرة مبينة أن لجنتهم جهة رقابية تشريعية وليست تنفيذية. وأكد دكتور الفاتح عز الدين رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالمجلس الوطني في تصريح ل(smc) أن نيابة الاعتداء على المال العام حتى الآن فصلت في (27) قضية وأنه تم فيها استرداد المال العام بشكل كامل وأن (4) قضايا صدرت بها أحكام و(22) قضية في مراحل التحري و(6) قضايا حالة هروب كاشفاً أن نسبة المال العام المسترد بلغت 47% حتى الآن مؤكداً أن القضايا لا تزال جارية لاسترداد المال العام المعتدي عليه وارجع التطور الذي حدث في محاربة الفساد المالي إلى الدور الرقابي المتقدم في سن القوانين والتشريعات من قبل الجهات ذات الصلة. وأشار عز الدين إلى أن (31) شركة من القطاع العام خضعت للمراجعة من جملة (37) شركة.