أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني اعتمادها مبلغ (500) ألف جنيه لدعم إكمال إنشاء منطقة الجنينة الحرة بغرب دارفور وتأسيسها على غرار منطقة قري الحرة، وأكد وزير المالية علي محمود اهتمام الدولة بتطوير النشاط الاقتصادي مع دول الجوار. وكشف عن اتجاه لخفض رسوم الموانئ البحرية بما يسهم في خلق منطقة جذب لنشاط اقتصادي وتجاري لفائدة دول الإقليم. وقال الوزير إننا نسعى لإنشاء منطقة حرة من بين المناطق الأربع المزمع إنشاؤها في كوستي والقلابات ونيالا والجنينة تفوق المناطق الحرة على مستوى العالم، وتوقع أن ترفع دراسات المناطق الأربع حال اكتمالها للقطاع الاقتصادي لإجازتها. من جانبه أكد وزير المالية بولاية غرب دارفور محمد عثمان هاشم التزام الولاية بتوفير مساحة أرض مناسبة ومعفاة من كافة الرسوم لإنشاء المنطقة الحرة بجانب تجهيز البنى الأساسية المطلوبة من طرق وكهرباء ومياه. وأشار إلى الميزات التي توفرها المنطقة الحرة في تطوير التجارة التقليدية، والحد من التهريب وجذب استثمار دول غرب أفريقيا، فضلاً عن تفعيل العلاقات الاقتصادية سيما مع دولة تشاد التي تعد عمقاً أفريقياً للسودان إلى دول الغرب الأفريقي.