وجه نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه بصياغة منظومة تجمع خطط الواردات القومية والولايات، والشركاء في مجال الحد من الفقر، فضلاً عن توفير فرص العمل، وإنزالها إلى برامج عملية وفقاً للأولويات. كما وجه طه لدى ترؤسه اجتماع الدوائر المتخصصة للنهضة الزراعية الأربعاء بمراجعة وإعداد الصيغ النموذجية للشراكات الاستراتيجية بما يحفظ حقوق الدولة والمواطن ويساعد على إدخال التقنيات الحديثة ويحقق الإنتاجية المطلوبة، بجانب تحديد خارطة وموجهات لاستخدامات الأراضي بالولايات. واستعرض الاجتماع خطة دائرة الحد من الفقر وتوفير فرص العمل للعام 2011م قدمته وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي أميرة الفاضل. وأشارت إلى أن الخطة تهدف إلى تخفيض حدة الفقر بنسبة 50% بنهاية العام 2015م عبر مشاريع تشغيل الخريجين والتصنيع الزراعي والبيوتات المنتجة وتنمية المرأة الريفية. وقالت الوزيرة إن المجلس الأعلى للنهضة الزراعية أجاز في اجتماعه خطة دائرة الحد من الفقر وتوسيع فرص العمل في مجالات الإنتاج الزراعي، مضيفة أن الدائرة معنية باقتراح السياسات الكلية التي تقع في إطار النهضة الزراعية، مثل التمويل الأصغر وربطها بمشاريع النهضة الزراعية. وأوضحت أن الخطة تستهدف شريحة الشباب بالتركيز على الخريجين، فضلاً عن مشاريع البيوت المنتجة في المجال الزراعي والحيواني، علاوة على تنمية المرأة الريفية بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والثروة الحيوانية.
