السوداني انتقدت الهيئة العامة للطيران المدني إجراءات الملاحة الجوية المتبعة في الجنوب وتبرأت من منح التصاديق لشركات الطيران الأجنبية الخاصة التي تعمل في الجنوب وإخضاعها للتفتيش الفني.وكشف المدير العام لهيئة الطيران المدني اللواء ركن مهندس ابوبكر جعفر عن ان الشركة المالكة للطائرة الكينية الخاصة والمستأجرة من قبل حكومة الجنوب والتي تحطمت أول أمس وعلى متنها قيادات وضباط الحركة الشعبية بأنها غير مسجلة لدى الهيئة وان الشركة المشغلة للطائرة نفسها لا تعمل تحت مظلة الطيران المدني السوداني ولم تتقدم بطلب عمل في السودان وبالتالي لم تحصل على تصديق بالعمل في الجنوب وتعمل فيه دون استشارة المركز.وقال جعفر إن الطائرة أجنبية ومسجلة في دولة مجاورة وان المعلومات عنها بالنسبة إلينا ما زالت ضعيفة حتى تحصل عليها لجنة التحقيق المشارك فيها الطيران المدني كعضو فني، مشيراً إلى أن اللجنة ستتحصل على وثائق من الشركة المشغلة للوصول للمعلومات الأساسية ثم بعد ذلك يبدأ فحص الصندوق الأسود ونبه جعفر إلى انه وحسب الدستور الانتقالي لعام 2005م واتفاقية السلام الشامل والذي ينص على أن سلطة الطيران المدني سلطة اتحادية وان التصاديق الممنوحة من الدول المجاورة تعتبر تجاوزات ومخالفات.ونفى مدير الإدارة العامة للسلامة والعمليات الجوية المهندس محمد حسن المجمر علاقة هذه الطائرة بالإدارة العامة وأنها ليس لديها أي معلومات ولا أي مسؤولية تجاه هذه الطائرة. ووصف في حديث الوضع الحالي بأنه وضع غريب وشاذ، مشدداً على انه عادة الطائرات الأجنبية يسمح بمنحها التراخيص اللازمة للعمل خاصة بين المطارات المحلية وهذه سلطة اتحادية، مؤكداً أن الإدارة لم تشرف على إجراءات السلامة الخاصة بهذه الطائرة ولم تتأكد من صلاحية مستنداتها أو صلاحية طائراتها وتتحمل الجهة المسجلة فيها الطائرة وهي الطيران الكيني المسؤولية باعتبار أن الدولة صاحبة التسجيل (كينيا) هي المسؤولة عن صلاحيتها ومسؤولية تشغيلها.وكشف المجمر انه ما زالت هناك أعداد كبيرة من الطائرات في الجنوب تعمل بنفس طريقة الطائرة المتحطمة محذراً من خطورة الوضع ومطالباً من جهات الاختصاص بالعمل على اتحادية اختصاصات الطيران المدني كما هو منصوص عليها عالمياً ومحلياً.