عدم بلوغ بعض قادة الحركة الشعبية مرحلة النضج السياسي وفشلهم فى التخلص من عقلية الغابة، تحملته حكومة السودان بتبعاتها فظلت تهادن الحركة طوال الفترة الماضية متحملة تجاوزاتها وخروقاتها لنصوص إتفاقية السلام الشامل. ويأتي الإتهام الأخير الذي ساقه الأمين العام للحركة باقان أموم دليلاً على أن هذا الباقان لا يتمتع بالحد الأدنى من الذكاء ليكيل الإتهامات لحكومة الشمال بزعزعة الأستقرار في الجنوب وقد بدأت الحركة والتى ُيعد باقان من أوائل المنضمين إليها في زعزعة أستقرار السودان منذ العام 1983. حرص الحكومة على أستقرار الجنوب دفعها لتوقيع إتفاقية نيفاشا التي منحت الجنوب حقه في تقرير مصيره، وأعترفت بنتائج الإستفتاء .. والسؤال المنطقي الذي يطرح نفسه هل لحكومة حرصت على تنفيذ الإتفاقية بإستحقاقها التي أفضت إلى إنفصال الجنوب أن تعمل على زعزعة أستقرار الدولة الوليدة وتأخذ بالشمال ما منحته باليمين..؟ باقان أموم وهو يطرح نفسه لدى أمريكا كفائد بديل لسلفاكير وكخليفة لقرنق قام بعمل مخالف لإتقاف مؤسسة الرئاسة بتقديم شكوى ضد حكومة الخرطوم في إجتماع مجلس الأمن الغير رسمي، وإتهامها بزعزعة الأمن والإستقرار في الجنوب.. وكان ذات الباقان قد أفجع الشعب السوداني في أغسطس 2009 عندما طالب الإدارة الأمريكية بتشديد العقوبات الأحادية التي تفرضها على السودان في مسلك عدواني سافر، وللزيادة في الشعر بيتاً.. وصف باقان أموم وزير شؤون مجلس الوزراء الحكومة التي يُعد الوزير الأول فيها بالفاشلة والفاسدة. الجنوبيون سأموا سياسة الصمت على رعونات بعض قياداتهم، وطالبو فى خروج من دائرة أن أي حديث فيه نقد للحركة الشعبية والجيش الشعبي من المحرمات بالحد من صلاحيات باقان المطلقة التي تناول أحداث ملكال في مؤتمر صحفي بالخرطوم نيابة عن وزير داخلية الجنوب وهو المسؤول عن الأمن الداخلي، أو وزير الدفاع على خلفية أن عملاً مسلحاً قامت به مجموعة منشقة من الجيش الشعبي. الإتهامات التي ساقها فندتها الحكومة في أعلى مستوياتها السياسية والعسكرية وكشفت عن زيفها، والأهداف والدوافع التي اثيرت من أجلها والتى تتلخص في إثارة أزمة عن أبيي في توقيت يتزامن مع نهاية اشراف الوحدة الأممية على المنطقة ،وقد أستجلب قوات من الجيش الشعبي تحت قبعات شرطية ليرابط في المنطقة التي يأمل أن يستلمها كاملة. خاب ظنه في أن تأخذ إتهاماته بعداً سياسياً، ووضع حكومة السودان في مأزق يسارع على إثره في تقديم تنازلات لتجاوزه.. المراقبون شبهوا في كشفهم لموقف باقان التكتيكي قصير المدى بمن يُعيد استخدام منديل الورق مرتين .. وقد سبق وأن عرض ما يصفه بالوثائق التي تؤكد إتهامه بتورط حكومة السودان في دعم المتمردين لزعزعة الإستقرار في الجنوب في أجتماعات سابقة للقوات المشتركة، ليصيبه سلاحه الفاسد الذي إستخدمه في هجومه الفاشل، بعد أن ُصعق قادة الحركة الشعبية بمن فيهم رئيسها بسذاجة أموم وضحالة مبرراته ووثائقه .. فلو كان في النية حرب بشأن أبيي فالأمر لا يحتاج لاتهام كهذا، أو محاولة تغيير الأوضاع في الشمال فكان بالأحرى على الحركة أن تبتكر أسلوباً آخر. الحكومة أكدت أنها لن تسمح بالمساس بموارد البلاد البشرية والإقتصادية وحرصها على مواصلة الحوار عبر المؤسسات المشتركة القائمة كأنجح وسيلة للتأكد من المعلومات ومعالجة ما يطرأ من مشكلات بين الحين والآخر في ظل الثوابت التي تم الإتفاق عليها مع الحركة الشعبية والقائم على المحافظة على الأمن والإستقرار. قيادات سياسية في الحركة الشعبية طالبت بالمؤسسية في إدارة القرارات المصيرية المتعلقة بمستقبل دولة الجنوب وعلاقتها مع الشمال، والحد من أسلوب المكايدات والمناورات السياسية، وأنتقدت بشدة تصريحات باقان أموم وإتهامه للرئيس البشير شخصياً بالسعي لأحداث إنقلاب في حكومة الجنوب بدون دليل قاطع، وطالبت بمساءلة باقان في إتهامه الذي لم يراع فيه لمنصب البشير السيادي. وأكدت حرصها على المحافظة على علاقتها بحليفها القوي داخل الوطني المشير عمر حسن أحمد البشير بعد الأعمال الصبيانية التى تعرض لها نائب رئيس الجمهورية على عثمان محمد طه بولاية النيل الأزرق، وحذرت من أن ذلك قد يفتح الباب أمام مجموعات متشددة من الوطني لمهاجمة رئيس حكومة الجنوب دون تحفظ . ويرى المراقبون أن هذه الاتهامات تأتي كتبرير لدعم الحركة الشعبية اللا محدود لمتمردي دارفور الذين تحتضنهم حكومة الجنوب. ووصفوا إاتهام الدولة الأم بالتآمر على دولة فى طور النشوء بعد ، بالإستهزاء و الإستغفال السياسي الذى لا يجيده إلا رجل فى سطحية أموم و ذهنيته المتعجلة ، كثيراً ما قاد بها الحركة الى مواقف اضطرت للتراجع عنه، ودفع ثمن باهظ لأجلها الدلائل تشير إلى أن باقان "بشخصيته الخلافية العنيدة حتى داخل الحركة وهو يقدم نفسه كبديل للدكتور جون قرنق لأمريكا" وبعض قيادات الحركة الشعبية يتخوفون من قيام دولة جديدة تتنبأ لها العديد من الدوائر بالفشل المحتوم، والصاق فشلهم في التغيير على الشمال لتظل الخيوط معقدة بين الطرفين في مقدمة لإجتياح منطقة أبيي عسكرياً وإحتلالها، والتفاوض حول إلغاء إستفتاء أبيي بفرضية الأمر الواقع وتقسيم المنطقة بين الشمال والجنوب...!!.