طالبت لجنة حقوق المفصولين من الخدمة العامة الأحزاب السياسية الابتعاد عن قضيتها وعدم استخدامها كمبرر لتحريض المفصولين لتنفيذ أجندتها السياسية مؤكدة أنهم في نهايات حسم القضية. وقال المهندس أحمد حسين الناطق الرسمي للجنة حقوق المفصولين في تصريح ل(smc) إن اللجنة وصلت إلى المراحل النهائية لحسم القضية بفضل مجهودات المجلس الوطني والجهات ذات الصلة الأخرى كاشفاً عن وجود مااسماه بالمكايدات السياسية التي تحركها بعض الأحزاب المعارضة لتصفية حساباتها وتنفيذ أجندتها عبر قضية المفصولين لعرقلة حلولها . واوضح حسين أن قضيتهم مطلبية وليست لديها أي اتجاهات سياسية أخرى مضيفاً أنهم لن يسمحوا لأي جهة بتسييس القضية بعد أن وصلت إلى مشارف الحل النهائي مبينا أن إلغاء قرار الفصل الذي تبنته الأحزاب كمبرر غير منطقي سيما أن 90% من المفصولين في سن المعاش والمطالبة به أمر غير قانوني وفقاً لقانون ولوائح الخدمة العامة.