حذرت لجنة حقوق المفصولين من تسييس واستغلال قضية المفصولين من الخدمة المدنية بهدف الاستثمار السياسي لتبرير الخروج للشارع في وقت أكدت في مساعيها مع المجلس الوطني لتنفيذ المطالب والتوصيات التي أمنت عليها الورشة التي عقدت مؤخراً بالبرلمان لحل قضايا المفصولين.وأوضح المهندس أحمد حسين الناطق الرسمي للجنة حقوق المفصولين أنهم بصدد عقد اجتماع مع وزارة المالية لوضع رؤية واضحة لتنفيذ التوصيات التي أمنت عليها الورشة عبر الآلية المقترحة لحل القضية مبيناً أن قضية المفصولين مطلبية وليست سياسية مشدداً على كافة المفصولين عدم الالتفات للجهات التي تحاول تسييس القضية وإعادتها إلى مرحلة الصفر بهدف تنفيذ أجندتها السياسية مضيفاً أن هنالك أصوات بعينها لا تريد حل القضية وتسعى لإفشال كافة المحاولات والخطط التي تقوم بها الجهات المختصة بالحل بهدف الاستغلال السياسي والدعوة للخروج إلى الشارع.