تناول الأمين العام للمجلس الأعلى للحكم اللامركزي البروفسير الأمين دفع الله الجوانب القانونية والدستورية لإجراء المشورة الشعبية في النيل الأزرق التي ترتكز على الوقوف على وجهة نظر شعب الولاية فيما إذا حققت إتفاقية السلام الشامل تطلعاتهم، والتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع بالولاية، وإرساء السلام وتصحيح أي قصور في الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية والإقتصادية. وأشاد بما تم إنجازه من مراحل في العملية التي أكتمل فيها أخذ رأي المواطنين، لا سيما ما سبق العملية من توعية بالمشورة كمبدأ تأصيلي أستغرقت(6) أسابيع. وأكد في المنبر الذي نظمه المركز السوداني للخدمات الصحفية الاثنين 18 ابريل بعنوان "المشورة الشعبية بالنيل الأزرق بين تطلعات المواطن والأجندة السياسية"، إن أي حديث عن حكم ذاتي في المشورة الشعبية غير وارد في إتفاقية السلام، دستور السودان الإنتقالي للعام 2005م، كما لم يتضمن قانون المشورة الشعبية ما ينص على ذلك. رئيس المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية بالنيل الأزرق الأستاذ سراج عطا المنان أشار إلى أن المشورة الشعبية تأتي كآخر مستحق من مستحقات إتفاقية نيفاشا المنتهية بنهاية الفترة الإنتقالية في التاسع من يوليو القادم. المشورة الشعبية التي أجاز البرلمان قانون تنظيمها في 2010م يأتي إجراءها وفقاً للمادة 182/2 من الدستور الإنتقالي، وتتركز حول تأكيد وجهة نظر أهل الولاية حول تنفيذ اتفاقية السلام الشامل تقيماً وتقديراً إن لبت تطلعاتهم ورغباتهم. تشكلت المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية بالنيل الأزرق التي تضم (21) عضواً منهم الرئيس والمقرر و19 عضواً في سبتمبر الماضي، وهى المناط بها القيام بالعملية والإلتقاء بالمواطنين وإستخلاص آرائهم، مستعينة في ذلك بآراء الخبراء والمختصين تحت رعاية المجلس التشريعي للولاية الذي ترفع له المفوضية تقريرها النهائي. المفوضية إنتقلت إلى مرحلة أخذ آراء النخب بعد الفراغ من مرحلة الإستطلاع للآراء عبر (116) مركزاً، أستصحبت فيها كل مكونات المجتمع المدني في الولاية، الأحزاب، الإدارة الأهلية بحضور لجان مراقبة محلية ودولية، والتي تلتها مرحلة إدخال البيانات للتحليل والتبويب في إجراء إتسم بالشفافية والحيادية الكاملة، تم خلاله أخذ رأى المواطنين في أي بند من بنود نيفاشا.. وما تقرير مركز كارتر للمراقبة إلا دليل على تلك الشفافية.
