أنهت المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية بولاية النيل الأزرق اليوم عمليات أخذ الرأي بكافة المراكز في أول ديمقراطية من نوعها في الولاية أدلى فيها المواطنين بآرائهم حول تنفيذ اتفاقية السلام بالولاية في أربع حزم وهي الدستورية، السياسية، الاقتصادية والإدارية كمرحلة أولى في عملية المشورة الشعبية. وأنهت المفوضية مرحلة أخذ الرأي باحتفال كبير بالمركز المشترك والذي يضم( الكرمك وقيسان) بمحلية قيسان وسط مشاركة واسعة من الدستوريين والسياسيين والتنفيذيين تقدمهم رئيس المجلس التشريعي بالولاية وأعضاء المفوضية وعدد من المستشارين والمعتمدين والذي شهد تدافعاً جماهيرياً كبيراً من المواطنين فاق (1500) مواطناً. وقال مراقبون ل(smc) إن عملية أخذ الرأي خيبت كل التوقعات بعدم إقبال المواطنين عليها لأنها في الواقع شهدت إقبالاً منقطع النظير وتدافع جماهيري أكد عزم مواطني الولاية للجنوح نحو السلم والاستقرار وطي صفحة الحرب إلى غير رجعة، مشيرين أن عملية أخذ الرأي مثلت اختياراً ديمقراطياً جديداً من نوعه لمواطني الولاية الذين عبروا عن آرائهم في الهواء الطلق عن الاتفاقية وحاجة الولاية من متطلبات لتحقيق الاستقرار والسلام وتوقع هؤلاء المراقبون أن تصب مخرجات المشورة الشعبية في وضع النيل الأزرق في الاتجاه الصحيح نحو المستقبل من خلال تلبية طموحات المواطنين عبر التفاوض مع المركز. ورفض الخبراء استباق نتائج المشورة في التنبؤ بمخرجاتها خاصة فيما يتعلق بالحزمة الدستورية التي دار حولها الجدل ما بين الاستمرار في الحكم الفيدرالي أو انتهاج الكونفدرالية منهجاً جديداً لإدارة الولاية في الفترة القادمة إلا أنهم أجمعوا على ضرورة أن تخرج قرارات المشورة الشعبية النهائية بإجماع أعضاء المجلس التشريعي باعتباره يمثل كل مكونات الولاية والذي جاء عبر الانتخابات الأخيرة. وفي سياق متصل أكد سراج حمد عطا المنان رئيس المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية ل(smc) أن المفوضية اختتمت عملية أخذ الرأي بكافة مراكز الولاية إلا أنها لم تحسم بعد استئناف عمليات أخذ الرأي في المراكز التي توقف فيها العمل وهي مراكز بمحلية الكرمك وباو والرصيرص موضحاً أن عملية إدخال البيانات ستبدأ منتصف الأسبوع القادم مشيراً أن المفوضية أعدت (27) كادر سيتولون إدخال وتصنيف وتبويب آراء المواطنين على حسب حزم الاتفاقية الأربع وهي الدستورية، السياسية، الاقتصادية والإدارية. وأوضح سيلا موسى كنجي مقرر المفوضية ل(smc) وصول وفد من الخبراء من معهد أبحاث السلام بجامعة الخرطوم وخبراء من دولة كينيا للإشراف على عملية الإدخال والمساعدة في تحليل البيانات، مضيفاً بأن المفوضية ستعقد اجتماعاً معهم لتحديد الخطوات لتنزيل آراء المواطنين بمحليات الولاية وأن عدد المواطنين الذين أدلوا بآرائهم في عملية أخذ الرأي يقدر بحوالي (68.45) من دون وصول بعض إحصاءات المراكز متوقعاً أن تفرغ المفوضية من الإحصاء النهائي غداً فور وصول إحصاءات جميع المراكز.