فرغت المفوضية القومية للانتخابات من وضع العديد من التدابير والمفاهيم والإجراءات التي تختص بإجراء الاستفتاء الاداري حول الوضع الادارى الدائم لدارفور. وقال البروفسير عبد الله احمد عبد الله نائب رئيس المفوضية ان المفوضية قد شرعت فور استلامها المرسوم الجمهوري الخاص بتكليفها بمهمة الاستفتاء الصادر فى مارس 2011م باتخاذ التدابير القانونية، الفنية والإدارية المطلوبة مشيراً إلى تحديد الأهداف والمرجعيات والقواعد والإجراءات المنظمة للاستفتاء اهتداءً باتفاقات سلام دارفور وقانون الانتخابات لعام 2008م. وأعلن نائب رئيس المفوضية في الاجتماع المشترك الذي عقد الثلاثاء 26 ابريل مع السلطة الانتقالية لدارفور برئاسة الشرتاي جعفر عبد الحكم ان الأسبوع المقبل سيشهد تحديد الجدول الزمني وبداية تحديث السجل الانتخابي بدارفور لاستخدامه فى الاستفتاء المرتقب. وأوضح بروفسير عبد الله أن المفوضية أصدرت الثلاثاء 26 ابريل بياناً حددت فيه المرتكزات التأسيسية لإجراء الاستفتاء والمتمثلة في أربعة مرتكزات هي المرجعية الدستورية والقانونية وأهداف الاستفتاء الادارى والتدابير القانونية والإدارية. وحول المرجعية الدستورية والقانونية قال سيادته انها تستند على المرسوم الجمهوري رقم (4) الصادر من السيد رئيس الجمهورية لإجراء الاستفتاء الاداري لتحديد الوضع الدائم لدارفور وعملاً بأحكام المادة 58 (1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي وبعد الاطلاع على المادة (6) من اتفاقية سلام دارفور واتفاقية سلام دارفور المادة (6) البنود (55) إلى (60) شاملة التي تدعو لاجراء استفتاء دارفور الاداري خلال عام واحد من تاريخ اجراء الانتخابات العامة 2010م اما الأهداف من الاستفتاء الاداري فهي ان الاستفتاء آلية إدارية جغرافية تخص مواطني دارفور المقيمين داخل حدود الولايات الثلاث واخذ رأى مواطنى ولايات دارفور الثلاث حول تحديد الوضع الدائم لدارفور بناءً على الخيارين المطروحين للاستفتاء وهي الإبقاء على الوضع القائم للولايات او انشاء إقليم دارفور المكون من ولايات. إلى ذلك تناول البيان الذي أصدرته المفوضية الثلاثاء 26 ابريل التدابير القانونية مشيراً الى انها تمثل ان تحدد المفوضية القومية للانتخابات القواعد والإجراءات المنظمة للاستفتاء استهداءً بقانون الانتخابات ويحق للمواطنين المقيمين داخل حدود ولايات دارفور الثلاث التسجيل والمشاركة في الاستفتاء لتحديد الوضع الدائم لدارفور ولا ينطبق هذا الحق على من يقيم خارج حدود دارفور فضلاً على ان تكفل القواعد والإجراءات لمؤيدي أي من الخيارين المطروحين للاستفتاء الحق فى المشاركة فى الحملات المصاحبة للاستفتاء الادارى بجانب ذلك تتأسس الأغلبية في قانون الاستفتاء على الأغلبية البسيطة وينال الخيار المطروح للاستفتاء ثقة المشاركين في الاقتراع اذا صوت له بالإيجاب 50 % زائداً واحد (50 % +1) من الأصوات الصحيحة. واكد البيان على ان المفوضية شكلت اللجان للاستفتاء على مستوى ولايات دارفور الثلاث ،وفوضت سلطاتها الى اللجان العليا للاستفتاء كل في ولاياتها لتنظيم وادارة الاستفتاء وقد كونت المفوضية على مستوى الرئاسة فريق عمل لتحديد وتوفير مطلوبات مراحل الاستفتاء واعداد مقترحات الميزانية ووضع الخطة الإعلامية اللازمة لشرح مضمون الاستفتاء والتوعية بالخيارين المطروحين لأخذ رأى مواطني دارفور حول تحديد الوضع الدائم لدارفور.
