فرغت المفوضية القومية للانتخابات في السودان من وضع العديد من التدابير والمفاهيم والإجراءات التي تختص بإجراء الاستفتاء الاداري حول الوضع الادارى الدائم لدارفور. وقال نائب رئيس المفوضية البروفسير عبد الله احمد عبد الله ان المفوضية قد شرعت فور استلامها المرسوم الجمهوري الخاص بتكليفها بمهمة الاستفتاء الصادر فى مارس 2011م باتخاذ التدابير القانونية ، الفنية والإدارية المطلوبة مشيراً إلى تحديد الأهداف والمرجعيات والقواعد والإجراءات المنظمة للاستفتاء اهتداءً باتفاقات سلام دارفور وقانون الانتخابات لعام 2008م. وأعلن نائب رئيس المفوضية في اجتماع مشترك مع السلطة الانتقالية لدارفور برئاسة الشرتاي جعفر عبد الحكم ان الأسبوع المقبل سيشهد تحديد الجدول الزمني وبداية تحديث السجل الانتخابي بدارفور لاستخدامه فى الاستفتاء المرتقب. وأوضح بروفسير عبد الله أن المفوضية أصدرت بياناً حددت فيه المرتكزات التأسيسية لإجراء الاستفتاء والمتمثلة في أربعة مرتكزات هي المرجعية الدستورية والقانونية وأهداف الاستفتاء الادارى والتدابير القانونية والإدارية. وحول المرجعية الدستورية والقانونية قال عبد الله انها تستند على المرسوم الجمهوري رقم (4) الصادر من الرئيس السوداني لإجراء الاستفتاء الاداري لتحديد الوضع الدائم لدارفور وعملاً بأحكام المادة 58 (1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي وبعد الاطلاع على المادة (6) من اتفاقية سلام دارفور واتفاقية سلام دارفور المادة (6) البنود (55) إلى (60) شاملة التي تدعو لاجراء استفتاء دارفور الاداري خلال عام واحد من تاريخ اجراء الانتخابات العامة 2010م ، اما الأهداف من الاستفتاء الاداري فهي ان الاستفتاء آلية إدارية جغرافية تخص مواطني دارفور المقيمين داخل حدود الولايات الثلاث واخذ رأى مواطنى ولايات دارفور الثلاث حول تحديد الوضع الدائم لدارفور بناءً على الخيارين المطروحين للاستفتاء وهي الإبقاء على الوضع القائم للولايات او انشاء إقليم دارفور المكون من ولايات. وأشار البيان الذي أصدرته المفوضية الي التدابير القانونية مشيراً الى انها تمثل ان تحدد المفوضية القومية للانتخابات القواعد والإجراءات المنظمة للاستفتاء استهداءً بقانون الانتخابات ويحق للمواطنين المقيمين داخل حدود ولايات دارفور الثلاث التسجيل والمشاركة في الاستفتاء لتحديد الوضع الدائم لدارفور ولا ينطبق هذا الحق على من يقيم خارج حدود دارفور فضلاً على ان تكفل القواعد والإجراءات لمؤيدي أي من الخيارين المطروحين للاستفتاء الحق فى المشاركة فى الحملات المصاحبة للاستفتاء الادارى بجانب ذلك تتأسس الأغلبية في قانون الاستفتاء على الأغلبية البسيطة ، وينال الخيار المطروح للاستفتاء ثقة المشاركين في الاقتراع اذا صوت له بالإيجاب 50 % زائداً واحد (50 % +1) من الأصوات الصحيحة. واكد البيان ان المفوضية شكلت اللجان للاستفتاء على مستوى ولايات دارفور الثلاث ، وفوضت سلطاتها الى اللجان العليا للاستفتاء كل في ولاياتها لتنظيم وادارة الاستفتاء وقد كونت المفوضية على مستوى الرئاسة فريق عمل لتحديد وتوفير مطلوبات مراحل الاستفتاء واعداد مقترحات الميزانية ووضع الخطة الإعلامية اللازمة لشرح مضمون الاستفتاء والتوعية بالخيارين المطروحين لأخذ رأى مواطني دارفور حول تحديد الوضع الدائم لدارفور.