قبلت المحكمة الدستورية الطعن الذي تقدم به الأستاذ محمد حسن ناصر المستشار القانوني للمرشح لمنصب والي جنوب كردفان تلفون كوكو نيابة عنه مطالباً فيه رئيس وأعضاء المحكمة بإصدار أمر فوري بإطلاق سراحه. وأوضح محمد حسن ناصر ل(smc) أن حيثيات الطعن استندت على أن الجيش الشعبي مليشيات غير نظامية وليس لها محاكم ينص عليها القانون أو يقرها الدستور، مبيناً أنه بناءاً على ذلك ليس لهذه المليشيات الحق في إصدار أي أوامر بحبس أي مواطن أو إصدار عقوبة في حقه كما لا يحق لها تنفيذ الأوامر القضائية أو النيابية. وأكد ناصر أنهم سلكوا كل السبل لإطلاق سراح تلفون كوكو إلا أن الحركة تتعنت وتستمر في اعتقاله وقال إن المنظومة الدولية بأكملها تدخلت وأوصلت صوتها للحركة وكذلك الأحزاب السودانية وجامعة الدول العربية وأخيراً مركز كارتر. وأشار إلى أن هذه الجهات أكدت أن الحركة تحتجز تلفون بصورة غير مشروعة من (2009م) بقاعدة بلغام مقر قيادة الجيش الشعبي بجوبا.