وصف الوفد الحكومي لمفاوضات سلام دارفور وجود حركة العدل والمساواة بمنبر الدوحة بالمضلل للمجتمع الدولي وقال أن كل مواد اتفاقية أبوجا خاضعة للمراجعة والتجديد وفقاً لما تخرج به الدوحة في الوثيقة النهائية للسلام. وقال الدكتور أمين حسن عمر رئيس الوفد الحكومي المفاوض في تصريح ل(smc) من الدوحة ان الوثيقة التي تم تسريبها إلى وسائل الإعلام لاتعنيهم في شئ متهماً حركة العدل والمساواة بتسريبها لمصلحتها غير أنه قال : هناك وثيقة رسمية طرحت على الأطراف من قبل الوساطة المشتركة للتشاور حولها. واوضح أن الوفد الحكومي يقوم الآن بدراسة الوثيقة في كل بنودها لتقديم رؤيته النهائية قبل طرحها بصورة رسمية في السابع من مايو الجاري متهماً حركة العدل والمساواة بالتفاوض دون إخلاص والعمل على إيهام المجتمع الدولي بوجودها في الدوحة حتى لاتقع عليهم عقوبات بعد التوقيع النهائي على وثيقة سلام دارفور. ورفض دكتور أمين بشدة ربط السقف الزمني للإستفتاء بما يجرى في الدوحة من مفاوضات موضحاً ان المفوضية القومية للإنتخابات هى الجهة الوحيدة المخوّل لها تحديد التوقيت والنواحي الفنية للإستفتاء. وأبان رئيس الوفد الحكومي أن طرح الوثيقة ليس مرحلة نهائية للسلام موضحاً أن الأطراف تقوم الآن بدراستها وتقديم رؤاها حول المحاور توطئة لطرحها بشكل نهائي من قبل الوساطة مؤكداً أن الحكومة ظلت تفاوض الحركات الجادة في سبيل الوصول إلى سلام دائم بدارفور.
