الطيّب خميس يطالب بإلحاق خليل ونور ومناوي وإمام لإكساب المفاوضات المصداقية كتب: سهل آدم/ أحمد ابراهيم تباعدت المواقف بين الحكومة وحركة العدل والمساواة بشأن ورقة الحريات الأساسية وحقوق الإنسان التي بدأ النقاش حولها في لقاء مباشر بين الطرفين، في وقت اتفق فيه الطرفان على رفع حالة الطوارئ عن دارفور فور التوقيع على وثيقة سلام، وطالبت حركة تحرير السودان المنشقة عن الحركة التي يرأسها مني أركو مناوي بإلحاق خليل إبراهيم وعبد الواحد محمد نور ومناوي وابو القاسم إمام بالمفاوضات لإكسابها الجدية والمصداقية. وقال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة جبريل بلال ل(أجراس الحرية) أمس الأول إنّ الحكومة رفضت مبدأ الحديث عن القوانين المقيّدة للحريات والتي مثل لها بقوانين (الصحافة والمطبوعات، الامن، تنظيم الأحزاب، النظام العام الذي وصفه بالمقيّد والمنتهك، الشرطة، الإجراءات الجنائية، والانتخابات)، ولفت إلى تشديد الحركة على كفالة حق التجمهر والتظاهر. وذكر جبريل أنّ الحكومة تعتبر أنّ تلك القوانين قومية ولا يمكن مناقشتها في إطار إقليم دارفور، وأكّد تمسّكهم بإنشاء مفوضية لمراقبة حالة حقوق الإنسان إلى جانب إصلاح آليات ومؤسسات إنفاذ القانون وفصلها عن المؤتمر الوطني. ومن جهته قلل الناطق الرسمي باسم حركة تحرير السودان بقيادة مصطفى تيراب، من وثيقة سلام الدوحة وشدد على ضرورة مشاركة حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة خليل إبراهيم وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور في مفاوضات الدوحة إضافة ل (أبو القاسم أمام ومني أركو مناوي) لإكساب التفاوض الجدية والمصداقية، وقال إنّ القضية المحورية للإقليم تتمثل في التحرر من الظلم والفقر والإقصاء. وشكك خميس في الوفد المشارك بالمفاوضات الجارية بالدوحة، واعتبر أن حركة التحرير والعدالة لا تمثل مواطني دارفور وأشار لعدم وجودها في الميدان. في سياق ذي صلة طالب رئيس حركة تحرير السودان قيادة الوحدة عثمان البشرى بالإسراع في البت في وثيقة سلام دارفور الإطارية التي طرحتها الوساطة المشتركة على أطراف التفاوض بالدوحة مؤخراً، وقال إنّ الحركة تؤيد أي اتفاق من شأنه إنهاء أزمة دارفور وتسعى لإنجاحه وتطبيقه، وأشار إلى أنّ النص الخاص باستفتاء دارفور نقل من نيفاشا واعتبر أنّه يكرس لفصل الإقليم. اجراس الحرية الحكومة السودانية تتهم العدل والمساواة بتسريب وثيقة دارفور الدوحة 3 مايو 2011 - دمغ رئيس الوفد الحكومي السودانى لمفاوضات سلام دارفور امين حسن عمر حركة العدل والمساواة بتسريب نص مسودة اتفاق دارفور الى اجهزة الاعلام لخدمة مصالحها ووصف وجود الحركة بمنبر الدوحة بالمضلل للمجتمع الدولي وقال أن كل مواد اتفاقية أبوجا خاضعة للمراجعة والتجديد وفقاً لما تخرج به الدوحة في الوثيقة النهائية للسلام. وقال عمر لالمركز السودانى للخدمات الصحفية ) من الدوحة امس ان الوثيقة التي تسربت الى وسائل الإعلام لاتعنيهم في شئ غير أنه قال : هناك وثيقة رسمية طرحت على الأطراف من قبل الوساطة المشتركة للتشاور حولها. واوضح أن الوفد الحكومي يدرسها حاليا لتقديم رؤيته النهائية قبل طرحها رسميا في السابع من مايو الجاري متهماً حركة العدل والمساواة بالتفاوض دون إخلاص والعمل على إيهام المجتمع الدولي بوجودها في الدوحة حتى لاتقع عليهم عقوبات بعد التوقيع النهائي على وثيقة سلام دارفور . ورفض أمين بشدة ربط السقف الزمني للإستفتاء بما يجرى في الدوحة من مفاوضات موضحاً ان المفوضية القومية للإنتخابات هى الجهة الوحيدة المخوّل لها تحديد التوقيت والنواحي الفنية للإستفتاء .