شددت هيئة مياه ولاية الخرطوم على ضرورة تخفيض تعرفة الإستهلاك الكهربائي لمرافق المياه بحيث لاتتعدى القطاع الصناعي والعمل على تخفيض تكلفة رسوم توصيل الإمداد الكهربائي لمرافق المياه والنظر في إدخال نظام عدادات الدفع المقدم للقطاع الحكومي والصناعي والتجاري بجانب القطاع السكني درجة أولى. وقال المهندس خالد حسن إبراهيم مدير الهيئة في المؤتمر الصحفي الذي عقد ب(smc) حول قضايا المياه بولاية الخرطوم إن الحلول لمشاكل المياه تكمن في حث وزارة المالية الإتحادية بدفع المتأخرات والإستهلاك الشهري للوحدات الحكومية والإتحادية من ميزانيات تسييرها شهرياً وتوفير تمويل وضمانات للمشروعات الإستراتيجية في الخطوط الناقلة والشبكات مطالباً بضرورة الإعفاء الكامل من رسوم القيمة المضافة والجمارك ورسوم الموانئ أسوة بالقطاعات الأخرى. وأقر المهندس خالد بوجود بعض الضغط في بعض الأماكن مؤكداً سعهيم الجاد لحل هذه المشكلة كاشفاً عن فتح محطة المقرن في الأول من شهر يوليو القادم وقال إنها ستستهم كثيراً في توفير مياه الشرب للعديد من المناطق التي تعانى من شح المياه مبيناً أن حوجة الولاية من المياه تبلغ (840) ألف متر مكعب وان الإنتاجية الفعلية للمياه تبلغ مليون و (180) ألف متر مشيراً إلى سعي الهيئة لإستخدام نظام الإسكادا والذي من شأنه الإسهام في معالجة المياه بجانب المراجعة الدورية لكل مصادر المياه من آبار ومحطات. ونفى مدير الهيئة وجود أى ظاهرة للتسرب أو إختلاط للمياه بالصرف الصحي كما نفى وجود أي تلوث بمياه النيل موضحاً سعيهم لإستغلال كل مصادر المياه بالولاية لتوفير إحتياجات المواطنين من المياه النقية الصالحة للإستعمال كاشفاً عن تطور أداء الهيئة خلال الأعوام السابقة من حيث عمليات الإحلال والتحسينات للخطوط الناقلة والشبكات مشيراً إلى إنفاذ (146) شبكة و (155) خطوط ناقلة وإستهداف تنفيذ (616) شبكة بأطوال (11950) كلم خلال الأعوام القادمة داعياً إلى تضافر الجهود لحل كافة الإشكالات التي تواجه المياه بالولاية.
