أختتمت بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا أعمال إجتماع القمة الذي عقدته اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول أبيي بمشاركة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية والفريق سلفاكير ميارديت رئيس حكومة الجنوب وناقش الإجتماع المقترح الذي تقدمت به اللجنة الافريقية رفيعة المستوى برئاسة أمبيكي ورئيس الوزراء الاثيوبي ملس زناوى لمعالجة الأوضاع في منطقة أبيي. وأوضح الاستاذ سيد الخطيب الناطق الرسمي بإسم الوفد الحكومي ان المقترح يقضي بقبول الطرفين حكومة السودان والحركة الشعبية بقوة أثيوبية للرعاية والاشراف علي الأحوال الأمنية في أبيي يتم علي إثرها إعادة لنشر القوات المسلحة في منطقة أبيي وإنسحاب الجيش الشعبي إلى ما وراء حدود 1/1/1956م وهذا الإتفاق يتم بين الأطراف الثلاثة، أي الحكومة السودانية والحركة الشعبية واثيوبيا ولا يمكن تعديل هذا الإتفاق إلا بموافقة هذه الأطراف الثلاثة. وشارك في الاجتماع السيد رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان واللجنة الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة أمبيكي وبحضور رئيس الوزراء الاثيوبي زيناوى والرئيس النيجيري الأسبق أبو بكر عبد السلام والرئيس البورندي الاسبق بيير بيويا. ويتضمن الاقتراح تكوين إدارة مدنية في منطقة أبيي لا شأن لها بقضايا الأمن إطلاقاً، حيث ينحصر دورها في تقديم الخدمات. وأضاف الخطيب أن هناك تعديلات من الجانب السوداني تجعل هذا المقترح مقبولاً إذا تم الاتفاق عليها، وتتضمن التعديلات عدة مقترحات تتعلق بتكوين الإدارة واختصاصاتها ويكون هذا الاتفاق ثلاثياً ولا يمكن تعديل التفويض الممنوح لقوة الأمن الأثيوبية إلا بموافقة هذه الأطراف. وأوضح أن الجهة المشرفة على هذه القوة هي الاتحاد الأفريقي، ممثلاً في اللجنة الأفريقية، برئاسة أمبيكي، وكذلك يتضمن الاقتراح تكوين لجنة مناصفة من الطرفين تقدم لها قوة الأمن الأثيوبية التقارير. وفي ما يتعلق بالقضايا العالقة الأخرى بين الشريكين سيكون هناك اجتماع مقرراً له أصلاً في الخامس عشر من يونيو الجاري لمناقشة قضايا ما بعد الانفصال بين الشريكين وأنه خلال هذا الاجتماع ستتاح الفرصة للمشاركة فيه لأبناء منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان لتناول الأحداث الجارية في جنوب كردفان وأوضاع أبناء المنطقتين المنضوين تحت لواء الحركة الشعبية والذين تقضي اتفاقية السلام بتسريحهم أو دمجهم.
