أفضى اجتماع الرئيس السوداني؛ عمر البشير؛ ورئيس حكومة الجنوب؛ سلفاكير ميارديت، بالعاصمة الأثيوبية؛ أديس أبابا، ظهر الإثنين، الذي عقدته اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول أبيي، أفضى إلى قبول الطرفين قوة أثيوبية بالمنطقة المتنازع حولها. وقال الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي؛ سيد الخطيب، بحسب وكالة السودان للأنباء، إن المقترح يقضي بقبول الطرفين؛ حكومة السودان والحركة الشعبية، بقوة أثيوبية للرعاية والإشراف على الأحوال الأمنية في أبيي، تتم على إثرها إعادة لنشر للقوات المسلحة في منطقة أبيي وانسحاب الجيش الشعبي إلى ما وراء حدود 1/1/1956م. ونوه الخطيب إلى أن الاتفاق يتم بين الأطراف الثلاثة وهي حكومة السودان والحركة الشعبية والحكومة الأثيوبية ولا يمكن تعديل هذا الاتفاق إلا بموافقة هذه الأطراف الثلاثة. إدارة مدنية ويتضمن الاقتراح تكوين إدارة مدنية في منطقة أبيي لا شأن لها بقضايا الأمن إطلاقاً، حيث ينحصر دورها في تقديم الخدمات. " الاقتراح يتضمن تكوين إدارة مدنية في منطقة أبيي لا شأن لها بقضايا الأمن إطلاقاً، حيث ينحصر دورها في تقديم الخدمات " وأضاف الخطيب أن هناك تعديلات من الجانب السوداني تجعل هذا المقترح مقبولاً إذا تم الاتفاق عليها، وتتضمن التعديلات عدة مقترحات تتعلق بتكوين الإدارة واختصاصاتها ويكون هذا الاتفاق ثلاثياً ولا يمكن تعديل التفويض الممنوح لقوة الأمن الأثيوبية إلا بموافقة هذه الأطراف. وأوضح أن الجهة المشرفة على هذه القوة هي الاتحاد الأفريقي، ممثلاً في اللجنة الأفريقية، برئاسة أمبيكي، وكذلك يتضمن الاقتراح تكوين لجنة مناصفة من الطرفين تقدم لها قوة الأمن الأثيوبية التقارير. وفي ما يتعلق بالقضايا العالقة الأخرى بين الشريكين سيكون هناك اجتماع مقرراً له أصلاً في الخامس عشر من يونيو الجاري لمناقشة قضايا ما بعد الانفصال بين الشريكين وأنه خلال هذا الاجتماع ستتاح الفرصة للمشاركة فيه لأبناء منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان لتناول الأحداث الجارية في جنوب كردفان وأوضاع أبناء المنطقتين المنضوين تحت لواء الحركة الشعبية والذين تقضي اتفاقية السلام بتسريحهم أو دمجهم.
